دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الجمعة 9 مارس 2024، المحافظ الجديد للبنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر وصفها بـ"المشبوهة".
وذلك خلال لقاء جمع بين الرئيس سعيّد ورئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرتي العدل والمالية، ليلى جفال وسهام البوغديري نمصية، والمحافظ الجديد للبنك المركزي فتحي زهير النوري، الذي تم تعيينه حديثًا خلفًا لمروان العباسي.
وتناول الاجتماع موضوع الصلح الجزائي واختيار أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الصلح، لا سيما بعد تنقيح المرسوم الخاص بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة أن تلتزم اللجنة بدورها وأن تتعهد آليًا بالتمويل الأجنبي، مشيرًا إلى أن "الأبواب فُتّحت من جديد أمام من أراد جادًا أن يعيد للشعب التونسي أمواله وألا يتخذ الأمر كما اتخذه في السابق هزؤًا"، وفق نص البلاغ الصادر عن الرئاسة التونسية.
يُذكر أن فتحي زهير النوري تم تعيينه محافظًا للبنك المركزي التونسي بتاريخ 15 فيفري 2024، خلفًا لمروان العباسي الذي انتهت عهدته بـ6 سنوات في فيفري المنقضي.
وكانت توقعات مختصين في الاقتصاد قد أشارت إلى عدم تجديد عهدة مروان العباسي، نظرًا لمواقفه الحازمة في علاقة برفض خيار التمويل المباشر لخزينة الدولة وتباين مواقفه مع موقف الرئيس في علاقة بـ"استقلالية البنك المركزي التونسي".
تتواتر المستجدات في الأشهر الأخيرة وتنقلب الموازين، إلى حد ما، في علاقة بالبنك المركزي التونسي، جليًا منذ الزيارة التي قام بها الرئيس إلى مقر البنك في 8 سبتمبر 2023، حيث وجه انتقادات في علاقة باستقلالية البنك المركزي التونسي، مؤكدًا ضرورة "مراجعة وتطوير" القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك الصادر سنة 2016.
التحرير