أعلنت لجنة العدالة بجنيف، وهي جمعية مستقلة تعمل على حماية حقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للمحامين في تونس أبلغتها بتلقي إشعار من قاضي التحقيق رقم 35 في المحكمة الابتدائية بتونس، بتحديد موعد لاستجواب المحامي السابق والمدافع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق الكيلاني، بتهم محددة.
وأشارت اللجنة الى أن الكيلاني يواجه اتهامات بالتحريض على الاعتداء ونشر أخبار زائفة والتشهير بالآخرين، وفقًا للمادة 24 من المرسوم رقم 54، وتم تحديد موعد الاستجواب في الثاني من أبريل 2024.
واستنكرت اللجنة الاستهداف المتكرر للكيلاني ووصفته بأنه يتنافى مع القوانين التونسية والمواثيق الدولية، مطالبة السلطات التونسية بوقف هذه الممارسات وإعادة النظر في التشريعات التي تقيد حرية التعبير والرأي.
ويذكر أن الكيلاني وجهت له تهم مماثلة في السابق، حيث صدرت ضده بطاقة إيداع في السجن في مارس 2022 بعد نقاش مع أمنيين في مستشفى بنزرت، وتم الإفراج عنه لاحقًا في ذات العام.
وتجدر الإشارة إلى أن مرسوم الرئيس التونسي رقم 54 لعام 2022 الذي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أثار جدلا واسعا في البلاد، حيث اعتبرته منظمات حقوقية أداة لتقييد حرية التعبير في تونس وسببا لاستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
التحرير