رفع دفاع معتقل الرأي والمبلّغ عن الفساد تونسي نورالدين، شكوى رسمية ضد قاضي القسم الجزائي لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، على خلفية إدانته بعامين حبس نافذة، على وقائع تم الفصل فيها من طرف محكمة وهران.
ووجهت لعضو الرابطة الجزائرية السابق، تونسي نورالدين، تهم تتعلق بجنحة المشاركة في عرض لأنظار الجمهور منشورات أو نشرات أو أوراق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
حيث أوضحت هيئة الدفاع التي قدمت شكوى ضد القاضي أمام المفتش العام لدى وزارة العدل، أن الحكم الإبتدائي الصادر ناقش أربعة دفوع شكلية، في الصفحة 28 و 29، أين ناقش الدفع الرابع في الصفحة 29 والتي اعتبره دفعاً مؤسساً قانونياً، ما يدفعه بقبوله وتبرئة ساحة تونسي نورالدين، كون أن الوقائع المذكورة تم محاكمته عليها سابقا في محكمة وهران وتم إدانته فيها ، ما يعتبر تناقض واضح مع منطوق الحكم الذي قرر إدانته بعقوبة سنتين سجن نافذة.
وبعد تقديم الاستئناف وطلب الإفراج عن المتهم في الجلسة تفاجئت هيئة الدفاع بوجود حكم تصحيحي للحكم الإبتدائي الصادر مسبقاُ، أين تقدمت النيابة بطلب تصحيح الحكم ، ليتم الفصل فيه في ظرف وصفته هيئة الدفاع بالقياسي وبطريقة تعبر عن مخالفة صارخة وخطيرة للقانون وحقوق المتهم.
وأمام هذه التجاوزات غير المسبوقة طلبت هيئة دفاع تونسي نورالدين من المفتش العام لدى وزارة العدل ، فتح تحقيق في القضية.
التحرير