استجاب مواطنون في جميع أنحاء فرنسا، يوم الأحد لدعوات أكثر من 400 جمعية ونقابة وحزب سياسي، للتظاهر رفضا لنص "يتبنى الكثير من أفكار اليمين المتطرف "، وللمطالبة "بسحبه بالكامل" وبغية الإبقاء على "الضغط" قبل قرار المجلس الدستوري في 25 جانفي/ يناير 2024.
وعبر محمد الشاوي رئيس جمعية العمال المغاربة في فرنسا عن هدف مشاركته في المظاهرة قائلا :"نخن هنا للتعبير عن غضبنا وللتنديد بهذا القانون العنصري ، الذي سيؤثر على حياة جميع المهاجرين القادمين من دول الجنوب، والذي يفرق بين الاجانب في فرنسا على أساس عرقي".
ومن جانبه، قال ناصر الإدريسي، رئيس جمعية المغاربة في فرنسا :"إن الكراهية والعنصرية في غمق هذا القانون ، نحن نرفضه بالمجمل لاسيما وأنه يعقد عملية تسوية اوضاع العمال الأجانب."
وأردف "الجميع يعلم أن اليد العاملة قليلة في أوروبا بشكل عام، وفرنسا بشكل خاص. هذا القانون يقلص حقوق العمال، وهذا يتناقض مع ما تقوله الدولة فيما يتعلق باحترامها لحقوق الإنسان. تحاول السلطات تبرير القانون بأنها تريد تنظيم الهجرة والتقليل من المهاجرين غير القانونيين في فرنسا، لكن على العكس، سيقلص هذا القانون من حقوق العمال، وسيدفعهم للعمل دون الوصول لحقوقهم".
وصدّق البرلمان الفرنسي على القانون المثير للجدل في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث أيّده 349 نائبًا في مجلس النواب وعارضه 186، بعد المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
ويسمح القانون الجديد للسلطات بترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى البلاد، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
كما أنه يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب، ويحدّد الحصص الخاصة بالهجرة، ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا، كما يعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".
التحرير