أوضح رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى في حوار مع صحيفتي "الخبر" و"ليكسبرسيون" أن الرئيس تبون قرّر تجميد لجنة التقويم الضريبي، التي شرعت في تغريم عدد من رجال المال والأعمال بغرامات ضريبية كبيرة.
وقال كمال مولى، أن الرئيس تبون و خلال لأعضاء مكتب المجلس الموسع، بطلب منهم، أمر بتجميد لجنة المراقبة وإعادة النظر في كل الملفات مع تغيير جذري في الإجراء المتبع، حق الاستئناف للشركات التي تعتبر نفسها متضررة من غرض المراقبة وإعادة حقوقها في حالة ثبوت خطأ لجنة المراقبة.
كما جدد رئيس الجمهورية، تأكيد ثقته في الفاعلين الاقتصاديين خاصة العاملين في القطاع الخاص، وأعرب بوضوح عن رغبته في حماية الشركات التي يعتبرها ركيزة في مكافحة البطالة والنمو.
وبحسب كمال مولى، فإن موضوع لجنة المراقبة المشكلة من عدة وزارات، كان محل شكوى ضمن مراسلات عدة رفعها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف: "كنا ندرك أنه كان على رئيس الجمهورية أن يأخذ الوقت اللازم والكافي لقياس أهمية الفجوات بين رؤيته والتطبيق الفعلي لتوجيهاته، لذلك كنا متيقنين بأنه سيتخذ إجراءات إعادة التعديل اللازمة، على أبعد تقدير في بداية الدخول الاجتماعي".
وسمحت الجلسة الأخيرة، وفق رئيس مجلس التجديد، بالتأكد من أن رئيس الجمهورية قد لاحظ أن العملية المتخذة لمكافحة الغش في إطار اللجنة المذكورة، لا تتوافق مع التوجيهات التي أصدرها، حيث توجد فجوة بين التعليمات والواقع.
التحرير