أعلنت السويد، استئنافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن حذرت الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، من "مجاعة وشيكة" في قطاع غزة.
وتعهدت الدولة الواقعة في شمال أوروبا، بتقديم مبلغ أولي، والبالغ نحو 20 مليون دولار بعد حصولها على ضمانات من الأونروا، بإجراء عمليات تدقيق إضافية على نفقاتها وموظفيها.
وقالت الحكومة السويدية، في بيان، "خصصنا 400 مليون كرونة (نحو 38.7 مليون دولار) للأونروا لعام 2024، ويرتبط قرار اليوم (السبت) بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة (19.4 مليون دولار)".
وأضاف البيان، أن "الوكالة الأممية وعدت بالسماح بالضوابط وعمليات التدقيق المستقلة لتعزيز الرقابة الداخلية والضوابط الإضافية على الموظفين".
وجاء القرار السويدي، بعد أن قالت المفوضية الأوروبية مؤخرا إنها ستفرج عن 50 مليون يورو (54.7 مليون دولار) من تمويل الأونروا.
من جهتها، أعلنت كندا استئنافها تمويل الوكالة الأممية، بعد أن علقته في وقت سابق على خلفية مزاعم إسرائيلية حولها.
وأفاد موقع "غلوبل افايرز كندا"، المختص بنشر البيانات الرسمية الكندية، أن أوتاوا، ألغت، الجمعة، قرارا سابقا لها بتعليق تمويلها لـ"أونروا" مؤقتا.
وأكد البيان الكندي على أهمية المنظمة الأممية في قطاع غزة من حيث إيصالها المساعدات لأكثر من مليوني شخص هناك.
وأضاف أن "كندا ملتزمة بضمان المساءلة الكاملة واتخاذ الإجراءات الحاسمة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية داخل أونروا".
ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر الفائت، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.
وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه "أونروا" بينما تشن تل أبيب منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، بعدما خلفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
التحرير