اصدرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير يوم 18 أكتوبر الجاري، قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف التي يمنع فيها اللجوء إلى الإضراب، لأي سبب كان، ويتعلق الأمر بالعدل والداخلية والدفاع المدني والشؤون الخارجية، والمالية والشؤون الدينية والطاقة والنقل، والزراعة والتعليم والتكوين، وهي قطاعات يسميها النص الحكومي "قطاعات استراتيجية وحساسة من حيث السيادة".
وأكدت الحكومة ان من أسباب مراجعة القانون هو كثرة الإضرابات المخالفة للتشريعات المعمول بها، فمن سنة 2013 الى 2022، أحصت 2173 إضرابا "غير قانوني"، وقالت إن المؤسسات والإدارات التي قامت فيها هذه الإضرابات "تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب شل نشاطها".
وأكدت 30 نقابة من القطاعات التي منعت الحكومة الإضرابات فيها، اعتراضا قويا على هذه الإجراءات التي عدتها "سياسية الهدف منها إحكام الاقفال على حقوق يكفلها الدستور، وبالخصوص الحق في الإضراب ".
وفي تصريح لقناة المغاربية، قال المحامي والقاضي السابق عبد الله هبول أن "أولا الإضراب حق دستوري طبقا للمادة سبعين من الدستور ويعتبر من الحقوق التي تكرسه المواثيق الدولية، ما حصل أن القانون الذي يعبر أو يعكس توجه سياسي يتضمن مادتين خطيرتين، مادتين تفرغ الحق في الإضراب من محتواه، المادة 62 التي تتحدث عن تحديد ممارسة حق الإضراب هذه المادة تتحدث عن الحد الأدنى من الخدمة ولكن صياغتها عامة، والمادة 67 المتعلقة بمنع اللجوء إلى الإضراب هذه المادة تعدد مجالات لا يجوز فيهم الحق في الاضراب مثل الأمن والدفاع الوطني أو وظائف السلطة العامة."
وتعتبر الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في بيان لها قانون النقابات ، الحق في الإضراب والحق في تنظيم النقابي مضمونها كارثي وتقهقري بسبب مصادرته لحقوق مكتسبة، لحقوق دستورية ولحقوق مصادق عليها من طرف الجزائر في الاتفاقيات الدولية، كما تعتبر ان هذه القوانين "تشكل خطرا على الأمن القومي لأنها حمالة للعنف، فمصادرة الحق في الإضراب بطريقة منظمة وديمقراطية وسليمة يفتح الباب للجوء للعنف للتعبير عن الاستنكار أو المطالبة بالحقوق."
وأضافت أن "وضع النقابة تحت عليك الإدارة وتحويل النقابي لخائن ويفشي أخبار زملائه النقابيين، حيث يفقد النقابي مواطنته، وهذا ليس اجحافا فقط بل بالخطورة بما كان".
التحرير