شكرت المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، في ختام زيارتها للجزائر، وعبر ندوة صحفية، السلطات الجزائرية، على تعاملها الإيجابي معها خلال مهمتها الرسمية التي دامت عشرة أيام، واعتبرت ذلك "تصرف يليق بدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان الدولي".
كما وجهت ماري لولور، شكرها لـ" خمسين مدافع عن حقوق الإنسان الذين التقيت بهم والذين شاركوني قصصهم والتحديات التي يواجهونها والذين، لا بد من القول، أنهم خاطروا من أجل مقابلتي".
وأوضحت المقررة، عبر بيان مكتوب في ختام الزيارة، أنه " من الواضح لي أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يقومون بعملهم دون أي تحديات، وبدعم من الحكومة الجزائرية. وبما أنني كلفت في مهمتي بتقديم توصيات حول الاستراتيجيات لتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، فقد أعطيت الأولوية للقاء أولئك الذين يحتاجون حماية أكبر"، وأضافت أنه " بشكل عام، يعمل هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان في مواضيع تعتبرها الحكومة حساسة، وفي بعض الأحيان، يمكن اعتبار رصد انتهاكات حقوق الإنسان أمًرا حساسًا، وهو ما قد يساعد في تفسير انخفاض عدد هذه المنظمات".
وكشفت المقررة الأممية أنه "كما أبرز زميلي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الذي زار الجزائر في سبتمبر الماضي: تشير الاحصائيات الرسمية إلى أنه من بين أكثر من 137,474 منظمة من منظمات المجتمع المدني في الجزائر، هناك 25 منظمة فقط تركز بشكل خاص على حقوق الإنسان".
وذكرت المقررة الأممية ماري لولور في بيانها الكتابي الختامي، انه "من المؤسف أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين كنت أنوي مقابلتهم، رفضوا أو ألغوا مقابلتهم في اللحظة الأخيرة، خوفاً من الانتقام."
مضيفةً "وقد طغى على زيارتي أيضا أن عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين ُمنعوا من الوصول إلى تيزي وزو أثناء وجودي هناك. فأثناء سفرهم إلى المدينة، تم إيقافهم عند نقاط التفتيش أو احتجازهم في مركز الشرطة أكثر من عشر ساعات."
وتجسيدا لانعدام الشفافية المذكور أعلاه، عندما سأل المدافعون عن حقوق الإنسان عن سبب إيقافهم، قيل لهم ببساطة: "أنتم تعرفون السبب، جاءت الأوامر من فوق".
" كما تم إبلاغي أيضا أن أولئك الذين تم منعهم من المجيء كانوا تحت المراقبة الروتينية ويتم إيقافهم بانتظام عند محاولتهم حضور الاجتماعات أو الأحداث أو في مناسبات مهمة أخرى. ويجب أن نتذكر أنه عقب زيارة المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في سبتمبر الفارط، تم اعتقال المدافع عن حقوق اإلنسان أحمد منصري." تؤكد المقررة الأممية.
مضيفة "أتمنى أن يتمكن كل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين التقيت بهم من العمل دون أي قيود نتيجة مقابلتي".
هذا وسمح للمقررة الأممية في مقابل ذلك، بزيارة عدد من معتقلي الرأي ، على غرار كل من قميرة نايت سيد والمبلغ عن الفساد تونسي نورالدين وعضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أحمد منصري.
وأضافت ماري لولور "أخبرتني الغالبية العظمى من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين نجحت في مقابلتهم أنهم تعرضوا لشكل من أشكال تدخل الدولة في أنشطتهم السلمية. لقد خلقت هذه المراقبة والمضايقات المستمرة شعو ًرا واضحا بالإحباط والخوف بين من التقيت بهم".
" وقالت إحدى المدافعات عن حقوق اإلنسان، التي توثق انتهاكات حقوق اإلنسان وتراقب المحاكمات إن كرامتنا تتعرض لاعتداء، لأننا نفقد مصداقيتنا؛ ولا يمكننا تقديم المساعدة للآخرين لاننا أنفسنا لا نستطيع الدفاع عن حقوقنا"، تقول المقررة الأممية .
مضيفة "وقال لي شخص آخر، في وصفه لسياق الخوف الذي يعمل فيه: باعتباري مدافعا عن حقوق الإنسان، أتوقع أن أكون مستهدفا،ً لكن لا يمكنني قبول استهداف أفراد عائلتي".
"ولم يكن وحده في وصف كيفية انتهاك حقوق أفراد الأسرة نتيجة للعمل في مجال حقوق الإنسان" تواصل المقررة الأممية .
وكررت المقررة الأممية بالقول " اسمحوا لي أن أكرر، أنني لم أقابل أي انفصاليين أو إرهابيين أو محرضين سياسيين التقيت بالنساء والرجال 3 الذين كشفوا الفساد، والذين ترأسوا النقابات العمالية، والذين روجوا للحقوق الثقافية واللغوية، والذين قدموا الدعم الإنساني للمهاجرين وطالبي اللجوء، والذين قاموا بحماية البيئة والذين سعوا لتحقيق العدالة لأسرية والذين اختفوا في التسعينيات".
التحرير