تبنّى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مشروع القرار رقم 2722 الأميركي الياباني، الذي يطالب بالوقف الفوري للهجمات من اليمن "على السفن في البحر الأحمر"، إذ صوتت 11 دولة لمصلحة القرار، وامتنعت 4 دول عن التصويت، هي روسيا والصين والجزائر والموزمبيق.
ورفضت الولايات المتحدة وبريطانيا طلباً روسياً لإضافة تعديلاتٍ إلى مشروع القرار الذي اعتمده المجلس، اليوم الخميس، والذي يدين هجمات اليمن على السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.
وقال السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع بعد امتناعه عن التصويت في كلمة له: "أولا نؤمن بأن أي تدخل عسكري في المنطقة، وخاصة في اليمن، يجب أن يتم التعامل معه بأقصى درجات الحيطة. مثل هذا التدخل قد يحمل مخاطر تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في السابق من كل الوكالات وخاصة من المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ".
واعتبر بن جامع أن المفاوضات الأخيرة بين السعودية والحوثيين ولدت قدرا كبيرا من الأمل في المنطقة بشأن احتمال حل الصراع في اليمن.
وأضاف: "فضلنا الامتناع عن التصويت لأننا لا يمكن أن نرتبط بنص يتجاهل 23 ألف شخص لقوا مصرعهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في غزة".
وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد، في التعليقٍ اليمني الاول على القرار، أنّ "أميركا تورطت في البحر الأحمر وهي تحاول توريط غيرها"، مشدّداً على أنّ "واشنطن وكل من سيتورط معها سيندمون أشد الندم على الممارسات الاستفزازية في البحرين الأحمر والعربي".
وأكّد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أنّ ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية هو "دفاعٌ مشروع"، مُشدّداً على أنّ "أي فعلٍ تواجهه القوات المسلحة سيكون له رد فعل"، كما طالب مجلس الأمن بـ"الإفراج فوراً عن 2.3 مليون إنسان من الحصار الإسرائيلي الأميركي الذي باتت غزّة بسببه أكبر سجن".
ويدين القرار بأشد العبارات الهجمات التي شنها الحوثيون- والتي زاد عددها عن العشرين- على السفن التجارية وسفن النقل منذ 91 نوفمبر.
ويطالب بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع هذه الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين. كما يطالب بالإفراج فورا عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها.
ويؤكد القرار وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي، ويحيط علما بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات بما في ذلك التي تقوض تلك الحقوق.
ويثني القرار على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء- في إطار المنظمة البحرية الدولية- لتعزيز سلامة السفن التجارية وسفن النقل من جميع الدول ومروها بأمان عبر البحر الأحمر. ويشجع أيضا مواصلة الدول الأعضاء بناء وتعزيز قدراتها، ودعمها لبناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب بهدف تعزيز الأمن البحري.
ويشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وبكفاءة وفعالية، ويكرر التأكيد في هذا الصدد على ضرورة أن تتقيّد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المحدد الأهداف الوارد في قرار المجلس 2216 وتصنيف الحوثيين جماعة يسري عليها حظر توريد الأسلحة، وفق القرار رقم 2624.
التحرير