وصفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، زيارة المقرر الأممي المعني بحرية التجمع السلمي وحرية الجمعيات، كليمان فول، إلى الجزائر، بـ"الصريحة والبناءة"، وذلك في أعقاب اختتام زيارته التي دامت عشرة أيام كاملة.
وقال بيان الخارجية إنّ "هذه الزيارة كانت فرصة لمحادثات صريحة وبنّاءة بين السلطات الجزائرية والمقرر الخاص حول القضايا التي تدخل ضمن مهامه".
وتحادث المقرر الأممي، الذي أجلت زيارته لعديد المرات، مع أعضاء من الحكومة، ومسؤولين سامين، بينهم مستشار الرئيس المكلف بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية، وولاة جمهورية، لكل من الجزائر العاصمة، بجاية ووهران.
واعتبرت وزارة الخارجية أن "المقرر الخاص حظي، بالإضافة إلى هذه اللقاءات الرسمية، بجميع التسهيلات الممكنة للقاء أعضاء المجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية وغيرهم من الفاعلين الذين اختارهم بحرية، بما في ذلك خلال تحركاته خارج العاصمة".
وأبرز بيان الخارجية، أنّ "الزيارات الميدانية هي جزء من مهمة المقرر الخاص ويتم إجراؤها بناءا على دعوة رسمية من الحكومات المعنية"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الزيارات تهدف إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والاستفادة من الخبرة الأممية للمضي قدمًا في هذه الديناميكية ومواجهة التحديات ذات الصلة".
وأشارت الخاريجة، إلى أنّ زيارة المقرر تندرج، في سياق عدد من الدعوات، التي وجهتها الجزائر إلى مختلف المقررين الأمميين وممثلين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمناسبة مراجعتها الدورية الشاملة الثالثة في عام 2017".
كما "تجسد هذه الزيارة تنفيذ التزامات الجزائر الدولية، وخاصة تقليد التعاون البناء الذي تحافظ عليه مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان"، يكمل بيان الوزارة.
وخلص بيان الوزارة إلى أن "هذه الزيارة تدل على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة الجزائرية لتعزيز وحماية واحترام جميع حقوق الإنسان، بطريقة غير انتقائية، على المستويين الوطني والدولي، وهو مبدأ تواصل الدفاع عنه خلال عهدتها كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة 2023-2025".
هذا ودعا المقرر الأممي كليمان فول، في اليوم الأخير من زيارته، إلى العفو عن معتقلي الرأي، والغاء المادة 87 مكرر و معالجة مناخ الخوف في البلاد.
التحرير