المحامي مومن شادي من نقابة المحامين بمجلس قضاء قسنطينة ( شرق الجزائر)
بعد أن أصدر القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية في حق المحامي المعروف عنه دفاعه عن معتقلي الحراك الشعبي، مومن شادي، وذلك بعد الحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، سرعان ما انتشرت إشاعات مفادها أن الأخير تمّ متابعته في قضية نصب و إحتيال.
وقد أثارت هذه القضية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها تزامنت مع حملة أطلقها العديد من السياسيين والنشطاء تدعو إلى التهدئة في إطار مشروع "لمّ الشمل" الذي أعلنت عنه السلطات الجزائرية.
المحامي مومن شادي الذي ينتمي إلى نقابة المحامين بمجلس قضاء قسنطينة ( شرق الجزائر) تمت محاكمته بشكل غيابي على اعتبار أنه متواجد بالمهجر منذ أشهر لإتمام دراسته.
في حوار حصري مع " إذاعة من لا صوت لهم " في نسختها العربية، نفى المحامي و المدافع عن معتقلي الرأي مومن شادي كل تلك الاشاعات جملة و تفصيلا موضّحًا أنه " لو كان الأمر كذلك، لدخلت الجزائر غدا لأمثل أمام القضاء دون تردد".
في حوار حصري مع إذاعة من لا صوت لهم في نسختها العربية ...المحامي مومن شادي يصرّح : " لست متّهما بالنصب و الاحتيال":
في حين صرّح المحامي المقيم بالامارات العربية المتحدة أنه متابع بتهمة الاشادة بأعمال إرهابية و أنّ معاناته بدأت حين تكفّل كمحامي للدفاع عن مجموعة شباب من منطقة الاوراس ( شمال شرق الجزائر) متّهمين بانتمائهم الى حركة الانفصال الشاوية.
هذا و عبّر المحامي مومن شادي عن أسفه لما آلت إليه وضعية حقوق الانسان بالجزائر مصرّحًا ان المتّهمين في قضية الانتماء الى حركة الانفصال الشاوية كانوا أبرياء و أنّ الاسئله التي طُرِحت عليهم تخص فقط هويّتهم و عنوان إقامتهم قبل إيداعهم السجن و هذا ما جعله يثور في وجه القاضي لحد تبادل الشتائم.
" كان بإمكانهم متابعتي بتهمة إهانة موظف خلال أداء مهامه و لكنهم بدل ذلك لفّقوا لي تهمة الاشادة بأعمال إرهابية كوني دافعت كمحامي على متّهمين بالانتماء الى حركة الانفصال الشاوية " يقول المحامي مومن شادي.
في الأخير ، وضّح المحامي مومن شادي أنه لن يدخل أرض الوطن و أنه سيقدم طلب لجوء الى احدى الدول المحترمة لحقوق الانسان مادامت التهمة الملفّقة له مبنيّة على أساس المادة 87 مكرر المتعلقة بالارهاب.
وتتضمن المادة 87 مكرر، -التي أضيفت إلى قانون العقوبات مؤخرا-، عقوبات مختلفة ضد المتهمين بالأعمال الإرهابية والتخريبية:
قد تصل العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الافعال المذكورة الى حد الاعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد. وسبق للقضاء الجزائري أن وجه تهمة الانتماء لجماعة إرهابية للمحامي عبد الرؤوق أرسلان، والذي أمضى عدة أشهر في الحبس المؤقت قبل أن يفرج عنه .
التحرير