أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) الأمس، الثلاثاء 28 مارس، تقريرها السنوي 2022/2023 حول واقع حقوق الإنسان في العالم.
اتصلت إذاعة من لا صوت لهم بفارس بدحوش رئيس فرع أمنيستي بالجزائر للتعليق على التقرير. ممثل منظمة العفو الدولية لاحظ ازدواجية المعايير عبر العالم بشأن حقوق الإنسان، وضع لا يمكن وضع حد له بدون إحداث إصلاح في هيأة الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية.
•إذاعة من لا صوت لهم: أصدرت منظمة العفو تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2022/2023. أولا هلا شرحتم لنا كيفية إعداد هذا التقرير ولما لا يتناول هذا التقرير كل حالات الانتهاكات الموثقة مثل ما نلاحظه في القسم المخصص للجزائر مثلا؟
•فارس بدحوش: تقرير المنظمة لهذه السنة يسلط الضوء على ازدواجية المعايير عبر العالم بشأن حقوق الإنسان وإخفاق المجتمع الدولي في الاصطفاف حول قيم حقوق الإنسان والقيم العالمية الواجب احترامها والالتزام بها على نحو متسق.
هذا أدى إلى تفاقم الإفلات من العقاب وزعزعة الاستقرار، بما في ذلك الامتناع عن التصدي لنظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين و الصمت عن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، والتقاعس عن اتخاذ أي إجراء بشأن الانتهاكات في مصر.
هذا التقرير الذي يعرض حالة حقوق الإنسان في 156 بلد يتم إعداده من قبل مختلف فرق المنظمة عبر العالم. عملية إعداد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عملية صارمة وشفافة، مثل كل تقارير المنظمة.
يبدأ إعداد التقرير قبل عدة أشهر من نهاية العام وتخضع كل المعلومات التي يتم جمعها للتدقيق لضمان صحتها وموثوقيتها. ويعتمد فريق التحرير على مصادر مختلفة لجمع معلومات عن حالة حقوق الإنسان في كل بلد، بما في ذلك شهادات الضحايا والشهود على انتهاكات حقوق الإنسان، وتقارير إعلامية، والتقارير الواردة من منظمات حقوق الإنسان الأخرى، فضلا عن البحوث التي أجراها باحثو منظمة العفو الدولية في هذا الميدان.
فيما يخص حالات الانتهاكات التي تناولها التقرير، لا يمكن تناول كل انتهاكات حقوق الإنسان في العالم في تقرير واحد. لهذا، هناك عدة تقارير يتم إعدادها من طرف منظمات مختلفة كل حسب اختصاصها وإمكانياتها و كذلك تقارير تعد من طرف المقررين الأمميين حول انتهاكات معينة.
منظمة العفو الدولية لا تتناول انتهاكات حقوق الإنسان فقط في تقريرها السنوي، نحن نتطرق لكل انتهاكات حقوق الإنسان بطرق عديدة أخرى.
في هذا التقرير، تناولنا ما ميز حالة حقوق الإنسان في 2022 في 156 بلد من خلال التطرق إلى الانتهاكات الخاصة لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق النازحين واللاجئين والمهاجرين، العنف القائم على النوع الاجتماعي والحقوق الجنسية والإنجابية إضافة الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
• أبرز الانتهاكات التي تناولها التقرير فيما يخص الجزائر هي الحرية في التعبير والتجمع، تكوين الجمعيات والحق في محاكمة عادلة. بصفتكم متابعين للوضع منذ سنوات، ما تقييمكم لوضعية حقوق الإنسان العام المنصرم بصفة عامة مقارنة بالسنوات الماضية؟
•من جهة، في الذكرى الستين للاستقلال، أصدر الرئيس تبون قرارات بالعفو شملت 1076 سجينا و كذلك تدابير الرأفة لـ 70شخص وجهت إليهم تهم ولم تصدر ضدهم أحكام، لمشاركتهم في الحراك كما تم إطلاق سراح عدة مناضلين و صحفيين بعد الحكم عليهم بعقوبات مختلفة.
من جهة أخرى لا يزال هناك تضييق على الحريات الأساسية في الجزائر. سنة 2022 تميزت بمواصلة السلطات اعتقال أشخاص بسبب التعبير على آراءهم على الإنترنت أو شاركوا في احتجاجات ومتابعتهم قضائيا. يوضع معظمهم في الحبس الاحتياطي لعدة أشهر قبل الموعد المقرر لمحاكمتهم. لقد لاحظنا إساءة استخدام الحبس الاحتياطي الذي يجب أن يكون استثنائيًا بموجب الدستور. تم كذلك منع على الأقل خمسة نشطاء وصحفيين من مغادرة البلاد بدون أمر قضائي، في انتهاك لحقهم في حرية التنقل.
كما تم اعتقال عدد من محامي الدفاع تعسفيـًا في ما يتصل بدفاعهم عن نشطاء ومناضلين منهم المحامي عبد الرؤوف أرسلان الذي حكم عليه لمدة ثلاث سنوات، سنتان منها مع وقف التنفيذ.
فيما يخص حق تكوين الجمعيات، علـَّقت السلطات عمل حزب سياسي واحد على الأقل وحل جمعية راج والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
تدعو منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين سجنوا بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي. يجب على السلطات أن تراجع مواد القانون الجنائي التي تعاقب على الحق في حرية التعبير باسم الدفاع عن الأمن، وكذلك القوانين التي تجرم المظاهرات السلمية.
كما تدعو منظمة العفو الدولية إلى إجراء إصلاح معمق للقانون والممارسات للحد من إساءة استخدام الحبس الاحتياطي.
اقرأ أيضا : عبدالمجيد تبون يتهم "أمنيستي" ويصرح: " إثارة مسألة التضييق على الحريات مرتبط بمحاولات زرع البلبلة"
• ماذا قال التقرير الذي أعدته منظمتكم حول الوضع في فلسطين؟
•أظهر الغرب أن هناك معايير مزدوجة من خلال رفضه معارضة نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، والذي ساهم في جعل عام 2022 أحد أكثر الأعوام دموية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة حيث قتلت القوات الإسرائيلية 151 شخصًا على الأقل من بينهم العشرات من الأطفال.
استمرت السلطات الإسرائيلية في طرد الفلسطينيين من بيوتهم، وأطلقت السلطات خططًا لتوسيع المستوطنات غير القانونية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة على نحو مفرط. وبدلًا من مطالبة إسرائيل بوضع حد لنظام الفصل العنصري الذي تنتهجه، آثرت الكثير من الحكومات الغربية مهاجمة من ينددون به.
منذ إطلاق منظمة العفو الدولية حملتها الكبرى ضد الفصل العنصري قبل عام، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من 220 فلسطينيًا، 35 منهم في جانفي 2023 وحده. وتسهم عمليات القتل غير القانونية في الحفاظ على نظام الفصل العنصري في إسرائيل وتشكل جرائم ضد الإنسانية، فضلا عن انتهاكات جسيمة أخرى مستمرة، مثل الاحتجاز الإداري، والتعذيب، والاضطهاد.
• بصفة عامة تقولون في تقريركم أن وضع حقوق الإنسان في العالم متدهور ووصل حدا كارثيا. ماذا تقترحونه من حلول ؟
من أجل حماية حقوق الانسان في كل أرجاء العالم، تطالب منظمة العفو الدولية بإصلاح المؤسسات الدولية المختلفة. ندعوا إلى إصلاح أهم هيئة لاتخاذ القرار بالأمم المتحدة، وهي مجلس الأمن، بحيث تمنح صوتًا للبلدان والحالات التي تلقى التجاهل عادة،. كما يجب اصلاح جدي للنظام الدولي لكي يعبر عن واقع عالمنا اليوم؛ فلا يمكننا السماح للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالاستمرار في استخدام حق النقض، والتمادي في إساءة استغلال امتيازاتها، بلا ضابط ولا رابط.
•ماذا عن وضعية الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية ونشاطها في الأعوام الأخيرة؟
•فرع المنظمة في الجزائر يواصل نشاطاته المختلفة مثل برامج التكوين لصالح الأعضاء و المناضلين و كذلك المشاركة في مختلف الحملات الدولية حيث أطلقت منظمة العفو الدولية مؤخرا حملة دولية لحماية الحق في التظاهر في جميع أنحاء العالم و كذلك حملة من أجل إنهاء نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
إذاعة من لا صوت لهم