صوّت البرلمان الجزائري مؤخراً بالإجماع على مشروع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي ويصفه بـ”جريمة دولة”، لكن هذا التصويت لم يلقَ الترحيب الشعبي الذي كانت السلطة تتوقعه. على العكس، أغلبية الجزائريين انتقدوا الخطوة واعتبروها مجرد مناورة سياسية ظرفية، جاءت كردة فعل مباشرة على قرار باريس فرض التأشيرة على الدبلوماسيين الجزائريين، أكثر من كونها مبادرة حقيقية لإنصاف الذاكرة الوطنية. يرى المنتقدون أن مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي يحمل في طياته مخاطر تتجاوز مسألة الاعتراف بالذاكرة الوطنية