انتقد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عبر بيان له وضع الحريات الديمقراطية والحقوقية والإعلامية والسياسية في البلاد.
والتقى السكرتير الوطني للعلاقات الدولية عمر سعودي، المقرر الاممي المعني بحرية التجمع السلمي وحرية الجمعيات، بناء على طلب هذا الأخير، في إطار المهمة التي يقوم بها بدعوة من الحكومة الجزائرية.
وأوضح الحزب المعارض أن ممثله خلال هذه المقابلة، أثار العوائق والمحظورات التي تفرضها السلطات على أنشطة الأحزاب والمنظمات، بما في ذلك ما يتعلق بالاجتماعات الداخلية لهيئاتها.
وذكر مسؤول "الأرسيدي" أن الموافقة على طلبات الترخيص للمؤتمرات أو التجمعات أصبحت الاستثناء بينما الرفض هو القاعدة.
كما تحدث سكرتير العلاقات الدولية في "الأرسيدي" مطولاً عما وصفها بالتهديدات والضغوطات التي تعرض لها الحزب بعد انتهاء مسيرات الحراك الشعبي.
وأشار هنا إلى أن العديد من مناضلي الحزب دخلوا السجن بينما لا يزال الرئيس السابق للحزب (محسن بلعباس) تحت الرقابة القضائية، أما الرئيس الحالي (عثمان معزوز) فقد واجه عدة محاكمات بسبب مشاركته في المظاهرات خلال فترة الحراك.
وتطرق ممثل "الأرسيدي" إلى ما قال إنها عمليات الحل التعسفية لحزب العمال الاشتراكي وجمعية "راج" ورابطة حقوق الإنسان وشبكة وسيلة، فضلاً عن التهديدات الموجهة ضد الاتحاد من أجل التغيير والرقي والحركة الديمقراطية الاجتماعية ومؤسسات صحفية مثل "انترفاس ميديا".
ولفت أيضا إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين متهمون بالتجمع غير المسلح، وهو ما يعني، بلغة غير قانونية، المشاركة في مظاهرة سلمية.
وأبرز أن ما يسمى بالنظام التصريحي في الدستور الجديد، هدفه التضييق القبلي على إنشاء الأحزاب والجمعيات. ويوجد المقرر الأممي في الجزائر منذ نحو أسبوعين حيث التقى وزراء وممثلين عن السلطة وأيضا نشطاء حقوقيين ومسؤولين في أحزاب معارضة.
التحرير