تصريحات بلغيث: تدخّل فجّ في شأن جزائري من إتّحاد الصحفيين والكُتّاب العرب في أوروبا

أصدر “اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا” بيانًا دان فيه توقيف وسجن الدكتور محمد الأمين بلغيث، معتبرًا أن ما حدث “سابقة خطيرة” في ملف حرية التعبير، ومطالبًا بإطلاق سراحه "الفوري"، "ومحاسبة الجهات التي تقف وراء" ما وصفه بـ”الإجراء المهين والمخجل”.

البيان، الصادر من باريس في 4 ماي 2025 والموقع من أمين عام الاتحاد،اللّبناني علي المرعبي، تناول تصريحات محمد الأمين بلغيث باعتبارها “رؤية أكاديمية وتاريخية لا غبار عليها”، مشددًا على "مكانة الأستاذ الجامعي داخل الجزائر وخارجها، ودوره في الدعوة إلى الوحدة الوطنية ونبذ العنصرية"، حسب ما جاء في نص البيان.

لكن خلف هذا الخطاب التضامني، يبرز خطاب سياسي مشحون يتجاوز حدود التفاعل الإعلامي أو الحقوقي، ويُلامس مستوى التدخل المباشر في الشأن القضائي الجزائري.

فمن حيث الشكل، يتجاوز البيان لغة الاحتجاج المهني والديبلوماسية في الخطاب ليتورط في إصدار أحكام قطعية على مؤسسات دولة ذات سيادة وطنية، وهو ما يطرح تساؤلات حول خلفياته، خصوصًا مع نبرة التهجم الواضحة وغير المتحفظة.

أما من حيث الخلفية، فإن الاتحاد الذي يقف وراء البيان، ليس هيئة مستقلة بالمعنى المؤسساتي أو القانوني. فهو كيان غير رسمي يقوده اللبناني علي المرعبي، المعروف بخطابه القومي المتشدد الذي يوظف قضايا حرية التعبير ضمن سرديات أيديولوجية توسعية أكثر مما هو دفاع نزيه عن الحقوق الانسانية. وغالبًا ما يُنظر إلى مواقفه باعتبارها امتدادًا لخطاب سياسي موجه، يُستخدم فيه مفهوم “العروبة” و”الإسلام” كعناوين لتمرير مواقف ضد أنظمة ودول بعينها خاصة وأنه معروف عند العامة والخاصة بأنه من حزب البعث العربي.

ويبقى من الضروري التمييز بين النقد المهني والتدخل السياسي، وبين التضامن المشروع والتجييش الأيديولوجي. فالقضايا ذات الطابع القضائي، أياً كانت حساسيتها، تستدعي قدراً كبيراً من المسؤولية في التعاطي، واحترام المسارات القانونية الداخلية، دون وصاية أو إملاء.

أما تحويل ملف أكاديمي إلى منصة للهجوم المفتوح على مؤسسات دولة ذات سيادة، فيخدم في النهاية خطاباً بعيداً عن حرية التعبير، وأقرب إلى استثمار سياسي مغلف بثوب التضامن.

حاج إبراهيم