أزمة تأشيرات تعرقل العلاقات الجزائرية الإسبانية : رجال أعمال يشتكون ومدريد تحقق

فتحت وزارة الخارجية الإسبانية تحقيقًا بعد اكتشاف رفض طلبات تأشيرة في القنصلية الإسبانية بالجزائر باستخدام اسم القنصل السابق مريم دي أندريس، رغم استبدالها رسميًا بغاودين فيّاس في سبتمبر الماضي.

وثيقة بتاريخ 21 سبتمبر تظهر رفضًا يحمل ختم دي أندريس، لكن توقيع القرار يعود إلى المستشار القنصلي فيسنتي مورينو، ما يثير شبهة انتحال الصفة وتزوير وثائق رسمية.

التسلسل الزمني يبرز تناقضًا: توقيع فيّاس بصفته القنصل ظهر في وثائق رسمية منذ 18 سبتمبر، بينما صدرت قرارات لاحقة باسم سلفته، بعضها من توقيع مورينو دون الإشارة إلى التفويض «P.D.». الخارجية لم تُجب عن أسئلة صحفية حول هذه المخالفات حتى الآن.

شكاوى من رجال أعمال إسبان أُرسلت إلى مدريد تتهم القنصلية بـ« تعطيل » العلاقات مع الجزائر عبر رفض ممنهج لتأشيرات العمل. كما أطيح بمسؤولة تأشيرات في قنصلية وهران الأسبوع الماضي في سياق أزمة أكبر.

رسالة مجهولة وصلت لعدة وزارات وهيئات رسمية في 4 سبتمبر تتهم مورينو بتنظيم « شبكة بيع تأشيرات » وتسهيل إصدارها مقابل مبالغ مالية، مع الإضرار بطلبات الشركات الإسبانية العاملة في الجزائر. الرسالة تطالب بتحقيق شامل في ملف التأشيرات منذ وصول مورينو.

وفق القانون الإسباني، تزييف الوثائق الرسمية وانتحال الهوية من موظف عام قد يؤدي إلى السجن حتى ست سنوات ومنع من تولي وظائف عامة.

الأزمة القنصلية تتزامن مع توتر أثقلته زيادة قوارب الهجرة المنطلقة من الجزائر نحو جزر البليار. أرقام وزارة الداخلية الإسبانية تشير إلى أن الأرخبيل استقبل بين يونيو وسبتمبر أكثر من ضعف الوافدين إلى جزر الكناري خلال الفترة نفسها. مصادر دبلوماسية تربط تراخي السلطات الجزائرية تجاه شبكات الهجرة بمحاولة الضغط على مدريد لتسريع منح التأشيرات.

التحقيق مستمر ولم تُعلن إجراءات تأديبية بعد.

نسرين ج