البويرة : الحكم بعام حبس موقوف النفاذ على أستاذة الأمازيغية نادية موساوي

 أصدرت محكمة مشدالة، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية الأستاذة نادية موساوي، مدرّسة اللغة الأمازيغية بثانوية بمنطقة الشرفة، بإدانتها بعقوبة عام واحد حبسًا موقوف النفاذ، على خلفية منشور نشرته عبر موقع "فيسبوك" يتعلق بالانتخابات التشريعية التي جرت في 2 يوليو الماضي.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمة بموجب نص المادة 296 من قانون الانتخابات، والتمست خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت الأسبوع الماضي في إطار إجراء المثول الفوري عقوبة سنتين حبسًا نافذًا في حقها.

وبحسب ما أعلنه المحامي أحمين نور الدين، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمة، فإن الحكم الصادر يعني خروج موساوي من المؤسسة العقابية مساء اليوم، لتعود إلى أسرتها وأولادها الذين كانوا "ينتظرونها بشغف كبير"، على حد تعبيره.

وأوضح المحامي أن هيئة الدفاع كانت تنتظر حكمًا بالبراءة "بالنظر إلى محتويات ملف القضية"، معربًا في الوقت نفسه عن سعادته بقرار الإفراج عن موكلته.

يُذكر أن موساوي كانت قد وُضعت رهن الحبس الاحتياطي مطلع سبتمبر الجاري، بعد إحالتها على قاضي التحقيق الذي أمر بحبسها على خلفية المنشور المذكور، قبل أن تمثل أمام القضاء بحضور عدد من أعضاء هيئة دفاعها.

وأثارت القضية تفاعلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية بالجزائر، حيث طالبت الأمينة العامة لحزب العمال المعارض، لويزة حنون، علنًا بالإفراج عن موساوي، معتبرة أن الأساس القانوني لمتابعتها بموجب قانون الانتخابات غير واضح، ومشيدة بمسارها التعليمي ونشاطها في نشر اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمنطقة القبائل.

وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من المتابعات القضائية طالت مؤخرًا أساتذة وناشطين جزائريين على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها قضية الباحثة الجامعية في الكيمياء نسيمة صويلح، التي صدر بحقها حكم مماثل بعام حبس موقوف التنفيذ مع غرامة مالية.

حكيم ش