الجزائر تتهم باريس باستخدام التأشيرات أداةً للابتزاز

استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يوم 27 أوت 2025، القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، على خلفية ما وصفته بتصرفات غير مقبولة صدرت عن السفارة الفرنسية تتعلق بمسألة اعتماد الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.

الوزارة أوضحت في بيانها أنّ ما ورد في البيان الفرنسي الأخير “غير مقبول شكلاً ومضمونًا”، معتبرة أنه تضمّن مغالطات واضحة وتحيزًا ضد الجزائر، إضافةً إلى كونه محاولة للتأثير على الرأي العام الجزائري وتحميل الجزائر مسؤوليات لا أساس لها.

خلاف قديم يتجدد

البيان الجزائري أشار إلى أن فرنسا هي من بادرت منذ أكثر من عامين برفض اعتماد قناصل ورؤساء مراكز قنصلية جزائريين في فرنسا، ما أدى إلى تعطيل مصالح نحو 46 دبلوماسيًا وقنصليًا جزائريًا لم يتمكنوا من الالتحاق بمناصبهم.

هذا الموقف الفرنسي اعتبرته الجزائر “ممارسة غير مقبولة” ألقت بظلالها السلبية على العلاقات الثنائية، وزادت من تعقيد ملف التأشيرات بين البلدين.

الجزائر وصفت ما يحدث بأنه جزء من سياسة “القبضة الحديدية” التي تسعى فرنسا لفرضها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتسامح مع أي خرق لأعراف العمل الدبلوماسي، وأنها سترد على محاولات الابتزاز والضغوط بأسلوب متوازن وحازم.

ملف التأشيرات يعود للواجهة

البيان ذكّر بأن العلاقات الجزائرية-الفرنسية عرفت أزمة سابقة في 2013 على خلفية اتفاق إعفاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وهو الملف الذي ظل عالقًا منذ سنوات. واليوم، ترى الجزائر أن فرنسا تعود لاستعمال ملف التأشيرات كورقة ضغط جديدة.

حكيم ش