العمل بعد التقاعد والمنع من ممارسة نشاط سياسي : جديد القانون الأساسي للقضاء

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأحد، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء. المشروع جاء لتعديل قانون 2004 الذي اعتبره الوزير غير متماشٍ مع التحولات السياسية والمؤسساتية التي عرفتها البلاد بعد دستور 2020.

وخصص المشروع حيزاً مهماً لمسألة تمديد سن عمل القضاة بعد التقاعد، إذ أبقى على إمكانية استمرار الخدمة إلى 65 سنة لقضاة المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف، وإلى 70 سنة لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، مع إمكانية الاستفادة من خبرتهم عبر التعاقد. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الكفاءات العليا داخل الجهاز القضائي وضمان استمرارية عمل الهيئات العليا.

ويتضمن المشروع 110 مواد تمتد إلى محاور متعددة، أبرزها تكريس إشراف المجلس الأعلى للقضاء على المسار المهني والتأديبي للقضاة، واقتراح استحداث وظيفة "قاضٍ مساعد" المؤهلة للترقية نحو المحكمة العليا ومجلس الدولة. كما يحدّد معايير نقل القضاة وفق الكفاءة والأقدمية والوضع العائلي والصحي، ويشير إلى حقوقهم في الممارسة النقابية والعطل والحماية من الاعتداءات.

ويشدد النص على منع القضاة من الانتماء الحزبي أو ممارسة نشاط سياسي أو أي نشاط ربحي آخر، باستثناء التعليم المرخص. كما يضبط المشروع ضمانات المتابعة التأديبية والأخطاء المهنية الجسيمة المؤدية إلى العزل، ويمنح المفتشية العامة لوزارة العدل صلاحية مباشرة الدعوى التأديبية باسم الوزير.

وفي ما يتعلق بالتقاعد، ينص المشروع على إخضاع القضاة لنفس نظام التقاعد المعمول به في الوظائف العليا، مع حصر شروطه في السن ومدة الممارسة الفعلية، وتأكيد إمكانية التمديد وفق ما هو معمول به حالياً. كما يفرض على القضاة الجدد فترة عمل تأهيلية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة بعد تخرجهم من المدرسة العليا للقضاء.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس اللجنة، تومي عبد القادر، أن مشروع القانون يعد خطوة محورية في مسار بناء "الجزائر الجديدة"، مشيراً إلى أن دستور 2020 عزّز مكانة السلطة القضائية ومنحها دوراً مركزياً في منظومة الحكم.

حاج إبراهيم