بعد استدعائه كشاهد في قضية "الكوكايين": تضييق جديد ضد المبلغ عن الفساد تونسي نورالدين

في تطور جديد يُضاف إلى سلسلة من المضايقات الإدارية، كشف المبلغ عن الفساد تونسي نورالدين عن منعه من الحصول على شهادة الانتساب أو عدم الانتساب من وكالة الضمان الاجتماعي، وهي وثيقة إدارية أساسية في ملفه القضائي المعروض أمام المحكمة العليا في إطار مطالبته بالتعويض عن الحبس التعسفي.

نورالدين تونسي، الذي سبق وأن سُجن على خلفية قضايا ترتبط بتبليغه عن تجاوزات في قطاع الموانئ، كتب منشورًا على صفحته الخاصة تحدث فيه عن هذه العراقيل، مشيرًا إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي برّرت الأمر بإشكال تقني يعود إلى مؤسسة ميناء وهران، التي كان يعمل بها في السابق، وهو ما اعتبره “امتدادًا لمسلسل الانتقام الإداري بسبب كشفه لملفات فساد واستعداده للإدلاء بشهادته في قضية تهريب 701 كلغ من الكوكايين”.

حقوق مُصادرة وأبواب موصدة

وقال تونسي في منشوره: “أُحرم من حقي في العمل، من حقي في استخراج جواز سفر، واليوم من أبسط حقوقي الإدارية… وغدًا قد يُحرمونني من شهادة الجنسية ذاتها!”، متهماً مؤسسات رسمية باستخدام أموال عمومية لتوكيل محامين ضد مطالبته بإعادة إدماجه وإنصافه قضائيًا.

الملف الذي تحدث عنه تونسي يحظى باهتمام دولي، حيث سبق للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان أن زارته خلال فترة سجنه، وأكدت في تقاريرها على ضرورة “وقف كل أشكال المضايقات” التي يتعرض لها. كما تم عرض قضيته في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ضمن الملفات التي تُظهر الصعوبات التي يواجهها المبلغون عن الفساد في الجزائر.

بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني

ويأتي هذا التصعيد الإداري بعد أيام من استدعائه رسميًا كشاهد في قضية الكوكايين الشهيرة، ما يثير علامات استفهام حول توقيت الإجراءات التعسفية بحقه، في ظل تأكيدات حكومية متكررة بدعم المبلغين عن الفساد.

وقد عبّر تونسي عن استغرابه من التناقض الصارخ بين الخطاب الإعلامي للمسؤولين، لا سيما في قطاع النقل، الذي يتحدث عن “تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية وتشجيع ثقافة التبليغ”، وبين ما يحدث فعليًا على الأرض من إقصاء وتعسف إداري بحق من اختار مواجهة الفساد من الداخل.

وفي ختام منشوره، وعد تونسي بنشر رسالة مفتوحة إلى الشعب الجزائري وإلى أعلى هرم القطاع الوزاري، مستنكرًا صمت الجهات الوصية على ما وصفه بـ”تصفية إدارية ممنهجة”، ومؤكداً أنه سيواصل الدفاع عن حقوقه، ليس فقط كفرد، بل كمواطن يحمل ملفًا أصبح اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الدولة بحماية المبلغين عن الفساد.

حاج إبراهيم