ترسيم 69 ولاية بالجزائر : توسع إداري بلا رؤية تنموية يفاقم الانقسام الجهوي

أصدرت حركة الحراك الجزائري الديموقراطي، بياناً جديداً انتقدت فيه بشدة القرارات الأخيرة للسلطات، معتبرة أنها تعكس غياب رؤية سياسية وإدارية واضحة، وتفاقم حالة الجمود الوطني. وجاء البيان موقّعاً من الناطقة باسم الحركة، ليندة ساحل.

في الشق الإداري، اعتبرت الحركة أن قرار استحداث ولايات جديدة، الذي رفع العدد إلى 69، لا يستند إلى أي تصور تنموي ويهدف فقط إلى إخفاء الإخفاقات المتراكمة. وأكدت أن كثرة الولايات تعمّق تفتيت الإدارة، وتزيد من المناصب المبنية على الولاءات، من دون معالجة مشاكل الخدمات العمومية أو ضعف الحكامة المحلية.

وفي الجانب السياسي، وصفت الحركة ، السلطة بأنها “بلا مشروع ولا رؤية ولا شرعية”، مشيرة إلى تراكم الفشل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقضائية والمؤسساتية. وأكدت أن القرارات الحكومية المتتالية ليست سوى محاولات تجميلية تُخفي غياب الإصلاحات الفعلية.

وتوقف البيان عند تصاعد التوتر الجهوي بعد إعلان حركة “الماك” نيتها إعلان استقلال منطقة القبائل، معتبراً أن هذا التطور يعكس انهيار الثقة بين جزء من المواطنين والدولة المركزية. وحمّلت الحركة النظام المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة نتيجة عقود من التهميش وغياب العدالة والقمع السياسي.

وفي ختام البيان، شدد على أن الخروج من الأزمة يقتضي إعادة بناء الدولة على أسس جديدة تشمل استقلال القضاء، مؤسسات ذات مصداقية، حكامة شفافة، احترام الحريات، وشرعية ديمقراطية حقيقية. وأكدت التزامها بالعمل مع الجزائريين لإيجاد بديل قادر على ضمان الاستقرار والوحدة.

حكيم ش