تعليق طلبات الهجرة من 19 دولة : ترامب يصف الصوماليين بـ"القمامة" ويعلن أنهم "غير مرغوب فيهم"

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء 3 ديسمبر 2025، تعليق جميع طلبات الهجرة المقدمة من رعايا 19 دولة، بما في ذلك طلبات الحصول على "البطاقة الخضراء" (الإقامة الدائمة) وطلبات التجنّس بالجنسية الأمريكية، في إجراء جديد يثير مخاوف حقوقية حيال طابعه التمييزي واستهدافه لمهاجرين من دول بعينها.

يأتي القرار في أعقاب حادث إطلاق نار وقع الأسبوع الماضي في واشنطن استهدف فردين من الحرس الوطني، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة أخرى بجروح خطيرة، وقد أعلنت السلطات أنها أوقفت مشتبهًا به من أصول أفغانية. المذكرة الرسمية التي اعتمدت عليها الإدارة تربط بشكل مباشر بين الحادث وبين تشديد القيود على الهجرة من دول مصنّفة "مخاطر أمنية".

وفق المذكرة، ينطبق التعليق على مواطني 19 دولة يخضعون أصلًا لقيود دخول جزئية فُرضت في الماضي، لتتحول الآن إلى قيود أشد تشمل وقف النظر في طلبات الهجرة والإقامة والتجنّس، وتشديد آليات التثبت الأمني بدعوى حماية "الأمن القومي" و"السلامة العامة".

تضم قائمة الدول الخاضعة لأقسى القيود: أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، وهي دول كان دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة معلَّقًا إلى حدّ كبير منذ جوان مع بعض الاستثناءات المحدودة.

أما الدول الأخرى التي تخضع لقيود جزئية منذ الشهر نفسه فهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، فنزويلا، وقد شملها القرار الجديد بتعليق الطلبات وإعادة إخضاع طالبي الهجرة لمراجعة أمنية مشددة.

تنص السياسة الجديدة على "تعليق الطلبات المقدمة وإلزام جميع المهاجرين من الدول المدرَجة في القائمة بالخضوع لعملية إعادة مراجعة دقيقة، بما في ذلك مقابلة محتملة، وإذا لزم الأمر إعادة المقابلة، لتقييم جميع التهديدات المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة بشكل كامل"، بحسب نص المذكرة.

على الصعيد الخطابي، صعّد ترامب لهجته تجاه الصوماليين خلال الأيام الماضية، واصفًا إياهم بأنهم "قمامة"، ومضيفًا: "لا نريدهم في بلدنا". هذه اللغة التحقيقية، الموجهة إلى جنسية بعينها، تثير تساؤلات قانونية وحقوقية بشأن تحريض محتمل على الكراهية والتمييز على أساس الأصل القومي.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، جعل ترامب من تشديد سياسات الهجرة أحد أعمدة برنامجه السياسي؛ فأعطى أولوية لإنفاذ قوانين الهجرة على نحو أكثر صرامة، وأرسل عملاء اتحاديين إلى المدن الكبرى لتعقب المهاجرين غير النظاميين، كما شدد رفض استقبال طالبي اللجوء على الحدود مع المكسيك.

المذكرة تشير كذلك إلى عدد من الجرائم التي وقعت مؤخرًا وتُشتبه بضلوع مهاجرين فيها، وتستخدمها لتبرير تشديد الإجراءات على مجموعات واسعة من طالبي الهجرة. غير أن تعليقًا شاملًا لطلبات الهجرة من 19 دولة دفعة واحدة، وربطه بخطاب رسمي يصف بعض رعايا تلك الدول بـ"القمامة"، يفتح الباب أمام اتهامات بالاستهداف الجماعي والعقاب على أساس الجنسية، في تعارض مع مبادئ عدم التمييز التي تقرها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

حكيم ش