حدة حزام أمام القضاء : جدل "رجال الفجر" بين حماية الأطفال وحرية التعبير

تحوّل الجدل الذي أثارته تصريحات الصحفية حدة حزام بشأن مبادرة "رجال الفجر" إلى مسار قضائي، بعد تحديد جلسة محاكمتها يوم الأحد 29 نوفمبر بموجب التكليف المباشر بالحضور.
وكانت حزام، مديرة جريدة "الفجر"، قد نشرت مقطع فيديو على منصة "تيك توك" تعترض فيه على مبادرة تشجّع الأطفال والفتيان على المواظبة على صلاة الفجر جماعةً في المساجد. وبحسب ما تداولته منصات التواصل، تضمّنت تصريحاتها وصف المساجد بأنها خطر على الأطفال. في المقابل، لاقت المبادرة استحسانًا وانتشارًا واسعين داخل المجتمع الجزائري بعد أن بدأت بعدد محدود من المشاركين ثم توسّعت.
وأدان المكتب الوطني لمجلس الأئمة هذه التصريحات في بيان صدر الأحد 15 نوفمبر، ودعا النائب العام إلى فتح تحقيق في ملابساتها. ومن اللافت أن البيان ذاته أكّد أن حماية الأطفال ورعايتهم مسؤولية شرعية ومجتمعية ومؤسساتية، وأن أي تجاوزات محتملة ينبغي أن تُعالج في إطار القانون والمساءلة الفردية دون إطلاق أحكام تعميمية.
أما وزارة الشؤون الدينية، فقد أعلنت في بيانها أنها رفعت القضية، مؤكدة أنها لن تتخلى عن دورها في حماية الأئمة ومقدسات الأمة. وتضع القضية في الميزان حقوقًا متجاورة لا متعارضة بالضرورة.
فحرية التعبير، التي يكفلها الدستور، تشمل النقاش العام في السياسات والمبادرات التربوية التي تمسّ الأطفال، دون أن يكون كل نقد لمبادرة بعينها مساسًا بالمعتقد. وحماية الأطفال التزام جماعي تتقاسمه الأسر والمؤسسات الدينية والتربوية، وقد أقرّه مجلس الأئمة نفسه. وفي الوقت ذاته، تبقى حرمة دور العبادة وكرامة القائمين عليها مصلحة مشروعة يحميها القانون.
ويرى حقوقيون أن الفارق الجوهري في مثل هذه القضايا يكمن بين نقد ممارسة أو مبادرة محددة، وبين اتهام مؤسسة بأكملها بما يمسّ صورتها ودورها، وهو تقدير يعود في النهاية إلى المحكمة وحدها. وتظل قرينة البراءة وحق الدفاع وعلنية الجلسات ضمانات أساسية للمتقاضين، أيًّا كانت حساسية الموضوع.
وبين الداعين إلى تعميم المبادرة والمطالبين بمساءلة قانونية، أقرّ بعض المتفاعلين على المنصات بأنهم لا يؤيدون مبدئيًا اللجوء إلى القضاء في قضايا الرأي، لكنهم اعتبروه حقًّا يكفله القانون لكل متضرر، وهو ما يعكس تبايُن المواقف داخل الرأي العام نفسه.
وينتظر ما ستسفر عنه جلسة 29 نوفمبر، وسط أمل في أن يُفصل بين الشق القانوني للقضية والنقاش المجتمعي الأوسع حول سلامة الأطفال في الفضاءات التي يرتادونها، وهو نقاش يبقى مشروعًا ومطلوبًا بمعزل عن مآل الحكم.
نسرين ج



تعليقات