"رفع العقوبات إلى حد الإعدام وتطبيقه"… هذا ما قاله وزير العدل أمام البرلمان

كشف وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، عن توجّه نحو تشديد العقوبات وصولاً إلى الإعدام في بعض الجرائم، خصوصاً إذا ارتُكبت داخل الأوساط الاستشفائية أو المدرسية. جاء ذلك خلال ردّه على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، حيث شدّد على أن رئيس الجمهورية يدفع نحو صرامة أكبر في هذا النوع من الملفات.

في السياق نفسه، صرّح رئيس مجلس قضاء بجاية، مصطفى سماتي، أن القضاء قد يتجه مستقبلاً إلى مراجعة تجميد تنفيذ الإعدام المستمر منذ 1993، مع تركيز خاص على جرائم اختطاف الأطفال وترويج المخدرات داخل المؤسسات التربوية. التصريح نُقل عبر وسائل إعلام محلية وربطه صاحبه بتعهّدات الرئيس عبد المجيد تبون خلال افتتاح السنة القضائية الأسبوع الماضي.

لكن مصدراً بوزارة العدل قدّم رواية أكثر تحفظاً، مؤكداً لجريدة “الخبر” أن ما جرى تداوله “ليس قراراً رسمياً”، بل اتجاه قيد الدراسة يحتاج إلى مسار قانوني كامل ومداولات من السلطات المخوّلة قبل اتخاذ أي خطوة تنفيذية.

الجدل تزامن مع موجة غضب شعبي متصاعدة إثر سلسلة جرائم خطف وقتل أطفال، كان آخرها حادثة الطفل عبد الرحمان في الشلف، ما دفع جزءاً واسعاً من المواطنين إلى تأييد العودة لتطبيق الإعدام في الجرائم الخطيرة. في المقابل، حذّر حقوقيون من مخاطر الأخطاء القضائية واحتمال المساس بأبرياء في حال إعادة تفعيل عقوبة لا رجعة فيها.

المشهد الحالي يعكس تجاذباً واضحاً بين مطلب اجتماعي يتصاعد، وحذر رسمي يسعى إلى دراسة الملف دون التورط في إعلان قرار غير مكتمل الإجراءات.

حكيم ش