قضية المؤثرين الجزائريين بفرنسا : إدراج مهدي غزار في الملف الأمني "S"

أوقفت الشرطة الفرنسية، مساء الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، المحلل الإعلامي الجزائري مهدي غزار بالقرب من مقر سكنه في العاصمة الفرنسية باريس، وأبلغته بإدراجه ضمن الملف الأمني الاستثنائي المعروف بـ”الملف S”، إضافة إلى إدراجه في قائمة الأشخاص المبحوث عنهم. هذه الآليات تُستخدم عادة بحق من تعتبرهم السلطات تهديداً خطيراً للأمن العمومي.

هذا الاشتباه يضع غزار في موقع حساس: فهو لم يعد مجرد محلل إعلامي مثير للجدل، بل أصبح مرتبطاً بملف أمني وسياسي أكبر، حيث يُنظر إليه كأحد الوجوه التي وفرت غطاءً خطابياً أو دعماً رمزياً لهذه الحملات العدائية للمناضلين الجزائريين المقيمين بالمهجر.

مهدي غزار، الذي كان أحد الأصوات الفرانكوجزائرية البارزة في برنامج Les Grandes Gueules على إذاعة RMC الفرنسية، واصل نشاطه عبر قناة AL24 News الجزائرية الدولية حيث أثارت تصريحاته جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن تضمنت قذفاً موجهاً ضد النساء المغربيات. ورغم أن هذه التصريحات كانت محل إدانة وانتقاد، إلا أن توقيفه الأخير لا يرتبط مباشرة بها، بل يأتي في سياق أمني أوسع، حيث يُدرج الأشخاص في الملف “S” بناءً على تقديرات استخباراتية لا على أساس أحكام قضائية أو مواقف إعلامية.

منذ أشهر، يشتكي مهدي غزار المقيم بصفة دائمة بفرنسا، من توقيفات متكررة في مطارات باريس عند دخوله أو مغادرته، في ظل ما يصفه بمناخ تصعيد عدائي متزايد دون تقديم أي مبررات واضحة لهذه الإجراءات. هذا النمط من التعامل يعكس استمرار نهج أمني راسخ داخل المؤسسات الفرنسية، رغم تغيّر المسؤولين.

القضية لا يمكن فصلها عن المناخ العام الذي تعيشه العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ أشهر، خاصة بعد توقيف عدد من المؤثرين الجزائريين الموالين للسلطة، بتهم تتعلق بالتحريض على العنف أو نشر الكراهية عبر الإنترنت. إدراج غزار في الملف “S” يعزز الانطباع بأن السلطات الفرنسية توسّع دائرة الاستهداف لتشمل ليس فقط المؤثرين الرقميين، بل أيضاً من يُشتبه تورّطهم في القضية.

إن انتقاد مهدي غزار اليوم لا يقتصر على مضمون تصريحاته الموالية للسلطة، بل يتجاوز ذلك إلى الاشتباه في دوره داخل قضية المؤثرين، ما يجعله رمزاً للتوتر القائم بين حرية التعبير، خطاب الكراهية، والأدوات الأمنية التي باتت تُستخدم لتقييد الأصوات الجزائرية في فرنسا.

حكيم ش