مجموعة تضامن الجزائر: رفع التحفظ على «سيداو» خطوة مهمة لكنها غير كافية

عبّرت مجموعة تضامن الجزائر عن ارتياحها لقرار السلطات الجزائرية رفع التحفظ عن المادة 15، الفقرة 4، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وقد تم هذا القرار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-218 الصادر في 4 أوت 2025، الذي يكرّس حق النساء، أسوة بالرجال، في اختيار محل إقامتهن بحرية.

واعتبرت المجموعة أن هذه الخطوة تشكّل «تقدماً مهماً» نحو الاعتراف بالمساواة القانونية والرمزية بين الجنسين، إذ تنهي إرثاً طالما وُصف بالتمييز ضد النساء في ما يتعلق بحق اختيار السكن والإقامة.

تقدم محدود

رغم ذلك، حذرت مجموعة تضامن الجزائر من أن هذا الإجراء «لا يجب أن يحجب حقيقة استمرار التحفظات» على مواد أساسية من الاتفاقية، على غرار المادتين 2 و16 والفقرة الأولى من المادة 29، فضلاً عن بعض بنود المادة 15 نفسها التي لم تُرفع بعد وتحتاج إلى توضيح ومواءمة.

وشددت على أن هذه القيود تُفرغ الاتفاقية من مضمونها، داعيةً الدولة إلى رفع جميع التحفظات دون شروط، مؤكدة أن المساواة لا يمكن أن تكون جزئية أو مرتبطة باستثناءات.

إصلاح شامل مطلوب

كما جدّد البيان المطالبة بمراجعة جذرية لقانون الأسرة، الذي اعتُبر «المصدر الرئيسي للتمييز القانوني ضد النساء»، وبوضع آليات فعلية للحماية والوقاية والعقاب تضمن عدم بقاء الحقوق المعترف بها حبراً على ورق. وأكدت المجموعة أن إشراك المجتمع المدني والحركات النسوية أمر ضروري في صياغة وتنفيذ هذه الإصلاحات، لأن «المساواة تُبنى بالنساء ومعهن ولأجلهن».

تضامن واسع

أعادت مجموعة تضامن الجزائر التأكيد على التزامها بالعمل مع النساء والمنظمات النسوية والقوى الحية في المجتمع لمواصلة النضال إلى أن تُرفع جميع التحفظات ويعاد النظر في قانون الأسرة، بما يكفل للنساء الجزائريات حقوقاً مساوية للرجال في النصوص القانونية وفي الواقع العملي.

وقد وقّعت على البيان منظمات عدة، من بينها:

• التحالف الأورو-متوسطي للنساء الجزائريات (ATFA)

• التجمع من أجل إنقاذ الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (CS-LADDH)

• تجمع عائلات المفقودين في الجزائر

• أوروميد حقوق

• الفيدرالية الأورو-متوسطية لمناهضة الاختفاء القسري

• مؤسسة من أجل ترقية الحقوق والحريات – الجزائر

• حركة ابتكار

• ريبوست إنترناشيونال

• ثروة فاطمة نسومر.

حكيم ش