من الدعم المشروط إلى الضغوط العلنية: أوروبا تراجع شراكتها مع الجزائر بسبب ملف حقوق الإنسان

بين عامي 2023 و2025، أصدر البرلمان الأوروبي أربعة قرارات رئيسية على الأقل تتعلق بوضع حقوق الإنسان في الجزائر. وقد ميّزت هذه القرارات بوضوح بين "الشراكة الاستراتيجية" الممكنة مع الجزائر و"التزاماتها الحقوقية"، مشددة على أن استمرار القمع السياسي يهدد أي تعاون اقتصادي أو أمني محتمل. وأشارت القرارات إلى توظيف القضاء كأداة للترهيب، واستخدام قوانين مثل المادة 87 مكرر بشكل فضفاض لتجريم الرأي، مما يشكل خرقًا مباشرًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجزائر. هذا التوجّه المتصاعد يُعتبر رسالة قوية مفادها أن المجتمع الدولي بدأ يتحول من التصريحات الرمزية إلى الضغط السياسي الفعلي، وربما يمهّد الطريق لإجراءات أكثر صرامة في حال استمرت الانتهاكات.

في تحول لافت في الخطاب السياسي الأوروبي، صعّد البرلمان الأوروبي خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 من لهجته تجاه السلطات الجزائرية، على خلفية ما وصفه بـ"التدهور المقلق" في وضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد. وقد تجلى هذا التصعيد في سلسلة من القرارات واللوائح التي صوّت عليها البرلمان بأغلبية ساحقة، دعا فيها إلى الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، وربط بشكل صريح أي تعاون مستقبلي مع الجزائر بتحسين سجلها الحقوقي.

وشملت هذه القرارات أسماء بارزة مثل شاعر الحراك، محمد تجاديت، والناشط مرزوق تواتي، إلى جانب الكاتب بوعلام صنصال والصحفي عبد الوكيل بلام، الذين اعتُقلوا بسبب آرائهم أو نشاطهم السلمي. واعتبر البرلمان أن استمرار احتجاز هؤلاء يشكل انتهاكًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجزائر.

كما أدان البرلمان استخدام مواد قانونية فضفاضة، مثل المادة 87 مكرر، لتجريم التعبير السلمي، مشيرًا إلى أن القضاء الجزائري يُستخدم كأداة للترهيب السياسي. وأكد النواب الأوروبيون أن "أي دعم مالي أو شراكة استراتيجية مع الجزائر يجب أن يُربط بتحقيق تقدم ملموس في مجال سيادة القانون وحرية التعبير".

من جهتها، رحبت منظمات حقوقية دولية، مثل منظمة شعاع لحقوق الإنسان، بهذه الخطوة، واعتبرتها "رسالة قوية" للسلطات الجزائرية بأن القمع لم يعد يمر دون مساءلة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق أوسع من التوتر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد حل عدد من الجمعيات المستقلة، وتزايد الاعتقالات التعسفية، وتراجع ترتيب الجزائر في مؤشرات حرية الصحافة.

التحرير