منظمات حقوقية تطالب الجزائر بالإفراج الفوري عن شاعر الحراك "محمد تجاديت" ورفاقه

أصدرت عشرون منظمة دولية وإقليمية ووطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا مشتركًا دعت فيه السلطات الجزائرية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة للشاعر ومعتقل الرأي محمد تجاديت ورفاقه الاثني عشر، والإفراج الفوري عنهم قبل جلسة المحاكمة المقررة في 30 نوفمبر الجاري، حيث يواجهون خطر الحكم بالسجن المؤبد.

هذه القضية ليست مجرد محاكمة فردية، بل هي اختبار لالتزام الجزائر بحقوق الإنسان. فالمنظمات الحقوقية تعتبر أن الإفراج عن تجاديت ورفاقه ال12، ضرورة عاجلة لحماية حرية التعبير ومنع ترسيخ سياسة العقاب الجماعي ضد الأصوات المعارضة.

محمد تجاديت، المعروف بـ”شاعر الحراك”، أصبح منذ 2019 رمزًا للشباب الجزائري الذي خرج مطالبًا بالتغيير الديمقراطي. قصائده بالدارجة الجزائرية تحولت إلى شعارات في المظاهرات، ما جعله عرضة لملاحقات قضائية متكررة. اعتُقل مجددًا في يناير 2025، ووجهت له ولرفاقه تهم ثقيلة بينها “التحريض على الإرهاب” و”إهانة مؤسسات الدولة”، وهي تهم اعتبرتها المنظمات الحقوقية تعسفية ومرتبطة بحرية التعبير.

المنظمات الموقعة، من بينها منظمة العفو الدولية، منّا لحقوق الإنسان، الأورو-متوسطية للحقوق، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، شددت على أن استمرار اعتقال تجاديت ورفاقه يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية المكفولة دوليًا. وأكد البيان أن محاكمتهم الجائرة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

القضية تعكس تصاعد القمع ضد حرية التعبير في الجزائر. فيما سيكون الحكم المحتمل بالمؤبد سابقة خطيرة في التعامل مع الأصوات المستقلة.

التضامن الدولي الواسع يضع السلطات الجزائرية أمام اختبار التزامها بالمعايير الحقوقية الدولية.

أثارت القضية موجة تضامن واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن محاكمة شاعر بسبب قصائده تمثل “اغتيالًا للحرية” و”تجريمًا للإبداع”. كما أطلقت حملات تضامن تحت وسم #FreeTijadit لتسليط الضوء على القضية.

قضية محمد تجاديت ورفاقه لم تعد شأنًا داخليًا فحسب، بل تحولت إلى رمز عالمي لمعركة حرية التعبير في الجزائر. البيان الحقوقي الصادر في 9 نوفمبر يضع السلطات أمام مسؤولية تاريخية: إما احترام الحقوق الأساسية، أو مواجهة عزلة دولية متزايدة.

حكيم ش