والد السجين محمد بابانجار يوجه نداءً مفتوحاً إلى رئيس الجمهورية لإنقاذ حياة ابنه

في رسالة مؤثرة ومفتوحة، ناشد المواطن بشير بابانجار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التدخل العاجل لإنقاذ حياة ابنه السجين محمد بابانجار، المعتقل منذ أكتوبر 2005، والذي يعاني من وضع صحي خطير داخل السجن نتيجة ما وصفه والده بـ”الإهمال الطبي”. محمد بابانجار، ينتمي إلى الأقلية المزابـية في غرداية، وهو أقدم سجين سياسي في الجزائر، يقضي عقوبة المؤبد على خلفية قضية وُصفت من قبل منظمات حقوقية بأنها تعسفية وظالمة.

الرسالة التي حملت نبرة الأب الموجوع، كشفت عن تدهور الحالة الصحية لابنه بسبب انسداد في شرايين القلب، حيث خضع لعلاج أولي في المستشفى الجامعي ببني مسوس قبل أن يُعاد إلى سجن قليعة دون متابعة دقيقة لوضعه الصحي.

الأطباء أوصوا بضرورة اتباع حمية غذائية خاصة، إجراء فحوصات دورية، وتوفير الأدوية اللازمة على نفقة الدولة، غير أن إدارة السجن – بحسب الرسالة – لم توفر أيًا من هذه المتطلبات، ما اضطر العائلة إلى شراء الأدوية من خارج السجن، في غياب أي متابعة طبية جدية. هذا الإهمال أدى إلى تفاقم حالته وانتقال الآلام إلى الكليتين، ليصبح وضعه الصحي حرجًا للغاية.

أمام هذا الوضع، أعلن السجين عزمه الدخول في إضراب عن الطعام ابتداءً من 23 نوفمبر 2025، احتجاجًا على ما وصفه بالظلم والإهمال، ولإيصال صوته إلى أعلى سلطة في البلاد.

والده طالب بضمان متابعة طبية عاجلة ومنتظمة، توفير الحمية الغذائية والأدوية الضرورية، إعادة النظر في قضيته والإفراج عنه بعد سنوات طويلة من المعاناة، إضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف الإهمال الطبي داخل المؤسسة العقابية.

الرسالة اختتمت بنداء إنساني باسم العدالة والكرامة، داعية رئيس الجمهورية إلى التدخل السريع قبل أن تتفاقم حالة السجين أكثر، في قضية تعيد إلى الواجهة ملف الرعاية الصحية داخل السجون الجزائرية ومسؤولية الدولة في حماية حق السجناء في العلاج والعيش الكريم.

محمد بابانجار مسجون منذ 2005 بتهمة جنائية مرتبطة بأحداث غرداية، لكن منظمات حقوقية وأممية تعتبر حبسه تعسفياً وتطالب بالإفراج عنه . عائلته ومحاموه يؤكدون أن المحاكمة شابتها خروقات قانونية وأن الحكم كان جائراً، حيث لم تُوفر له ضمانات المحاكمة العادلة.

في أبريل 2023، أصدر فريق العمل الأممي المعني بالحبس التعسفي قراراً يطالب الجزائر بالإفراج الفوري عنه، معتبراً أن حبسه يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

نسرين ج