أعلن أمس بيان للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عن "أسفه" لعدم إشراكه في إعداد مشروعي قانوني الحق النقابي وتسوية نزاعات العمل وممارسة حق ، الإضراب، قبل عرضه على البرلمان. وكشف البيان، أن الأمانة الوطنية المجتمعة أمس بمقر المركزية النقابية، كلّفت كافة قواعدها بعقد إجتماعات الفروع النقابية و نقاىات المؤسسات والتنسيقيات… .على أن تتوج هذه الاجتماعات ببيانات ختاميةوجاء في البيان الأمانة الوطنية أن هذه الاجتماعات ستعقد خلال الأسبوع الجاري، ستكون تحضيرية لعقد دورة للجنة التنفيذية، باعتبارها أعلى هيئة بين مؤتمرين. ولم يحدد البيان موعد اجتماع اللجنة التنفيذية، لكنه حدد جدول أعمالها وتتمثل في " البت نهائيا في موضوع " المشروعين القانونين. واعتبر بيان الأمانة الوطنية للمركزية النقابية المشروعين القانونيين " يتنافيان مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر، لا سيما المادتين 87 و98″. كما اعتبرهما "يتنافيان في بعض مواده مع الدستور الجزائري". واعتبر البيان في الأخير أن "المشروعين لا يرقيان إلى مستوى تعزيز العمل النقابي والحريات في الجزائر ".
منصف ابراهيم