من المنتظر أن يقدم وزير الاتصال محمد بوسليماني اليوم الاثنين، مشروع قانون الإعلام أمام مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان، بعدما سبق أن صادقت عليه الغرفة الأولى، المجلس الشعبي الوطني في 28 مارس، بحسب بيان لمجلس الأمة.
وذكر البيان أن جدول أعماله ليوم الاثنين يتضمن تقديم “مشروع قانون عضوي يتعلق بالإعلام”، تضمن عقوبات مالية لمن يتلقى تمويلا او إعانة من “جهة اجنبية”، مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.
كذلك، تضمن القانون إلزامية الحصول على “اعتماد” من أجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية.
وينص مشروع القانون على غرامة مالية تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) “لكل شخص يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي بدون الحصول على الاعتماد”.
وفي المقابل، يكفي التصريح بإنشاء “الصحف والمجلات” بدون انتظار اعتماد من وزارة الاتصال، بحسب النص.
وسيتم بموجب القانون الجديد إنشاء “سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية” إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي بصري، الموجودة حاليا والمكلفة بمراقبة عمل القنوات التلفزيونية.
في المقابل، يعتقد كثير من الفاعلين في الميدان أن هذا المشروع لم يحظ بالنضج الكافي نظرا لأهميته الشديدة في المشهد العام. وانعدام وجود نقاشات على القنوات التلفزيونية حول مضمون مشروع القانون، حالة تعكس وفق بعض القراءات شعورا بعدم القدرة على تغيير الوضع.
وفي مشروع القانون الذي عرضه الوزير محمد بوسليماني،أواخر الشهر الماضي، بقي حضور الإدارة لافتا، فهي الجهة المانحة لمختلف رخص النشاط الصحفي والمتحكمة فيه.
ويعتبر هذا أول تعديل في قانون الإعلام يصدر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله للحكم في ديسمبر 2019، إذ سبق للحكومات الجزائرية المتعاقبة تعديل القانون الصادر في 1990 مرات عدة.
وكان التعديل الأبرز سنة 2012 بإلغاء عقوبة الحبس بسبب جنح الصحافة، لكن منظمات حقوقية نددت بمحاكمة الصحافيين وفقا لقانون العقوبات وحبسهم.
وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود” في 2022.
التحرير و (أ ف ب)