أدانت، كنفدرالية النقابات الجزائرية، عدم تسليم الحكومة لها، لنسخة من مشروع قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية وتوسيتها، رغم أنها المعني الأول بهذا القانون، معبرة عن استغرابها من هذا التصرف. وعبرت الكنفدرالية، التي تضم أكثر من 16 نقابة، عن "استنكارها الشديد لهذه الخطوة" التي اعتبرتها أنها " توحي عن نية الحكومة في التجرؤ على المساس بأهم حق من حقوق والمكتسبات الدستورية، المتمثل في حق ممارسة الإضراب".
كما اعتبرت المنظمة النقابية، أن هذا التصرف " يُعد تراجعاً خطيرا ومخيفاً في مجال الحريات وممارسة العمل النقابي، وهي سابقة لم تشهدها الساحة العمالية والنقابية من قبل حتى في زمن "الجزائر ما قبل الجديدة".
وحذرت الكنفردالية الجزائرية للنقابات في الأخير، الحكومة من " من أية مغامرة تهدف إلى القفز على المكتسبات النقابية، التي ضحى من من أجلها العمال والموظفون نساءا ورجال على مر الأجيال". هذا وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد دعا في اجتماع مجلس الوزراء، إلى "تحديد القطاعات الحساسة التي سيمنع فيها ممارسة حق الإضراب"، في مشروع تعديل قانون ممارسة الحق النقابي. ابراهيم منصف