رفضت بالأمس المحكمة العليا طلب الطعن بالنقض في ملف الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد المتعلق بإدانته بثمانية سنوات مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
وأصدرت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، رفضاً لأوجه الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين المتابعين في ملف الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، على اعتبار أن الوقائع المتابع فيها خطيرة، بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بتحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع، وهي أفعال منصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
التحرير