من المقرر أن يمثل اليوم الخميس، الصحفي إحسان القاضي مجدداً أمام قاضي التحقيق للغرفة الثالثة لمحكمة سيدي أمحمد، لسماعه في الموضوع حول التهم الموجهة له والوقائع المتابع على أساسه، حسب هيئة الدفاع التي أعلنت الخبر عبر تصريح لها لوسائل الاعلام الجزائرية.
وقال دفاعه أنه “ووفقا للإجراءات الجزائية، سيقرر قاضي التحقيق، بعد سماع موكلهم إحسان القاضي في الموضوع، إما بانتفاء وجه الدعوى ومن ثمة إطلاق سراحه، أو إحالة ملفه أمام قسم الجنح".
بعض المصادر المقربة من هيئة الدفاع ذكرت أن الأخيرة و بالتشاور مع موكلها الصحفي القاضي إحسان، ربما ستقاطع جلسة السماع المبرمجة اليوم مع موكلها احتجاجا على عدم احترام قوانين الدستور فيما يخص جلسته السابقة أين لم يتم إخطار هيئة الدفاع.
للتذكير، تمّ توقيف الصحفي القاضي إحسان من منزله ليلًا أواخر شهر ديسمبر الفارط من طرف أعوان أمن بالزي المدني حسبما صرحت عائلته حينها و منذ ال29 من نفس الشهر يقبع الصحفي بالسجن بعد غلق مقر أنتيرفاس ميديا التي يديرها و تشميع مقرها.
الصحفي القاضي إحسان متابع بجنح، منها "تلقي أموال للدعاية السياسية من مصدر خارجي"، و "تلقي أموال ومزايا من هيئات واشخاص داخل وخارج الوطن قصد المساس بأمن الدولة و الوحدة الوطنية والسلامة الترابية"، "عرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية" و "جمع التبرعات بدون رخصة".
شهد توقيفه و حبسه تنديدًا واسعًا من طرف منظمات حقوق الانسان بالجزائر و الخارج، ناهيك عن تضامن الإعلام و الصحفيين داخل و خارج الوطن.
و يواصل الطاقم الصحفي مواصلة العمل عن بُعد، بعد تشميع مقر انتيرفاس ميديا و رغم المضايقات التي يعانون منها.
التحرير