top of page

قاضي التحقيق بمحكمة بودواو يأمر بأخذ عينات من الحمض النووي ل23 عائلة من مفقودي التسعينات

استدعت قوات الدرك التابعة لمقر أمن دائرة بني عمران (بومرداس) 23 عائلة من عائلات المختفين قسرا بالجزائر جرّاء الحرب الاهلية، لإجراء فحوصات الحمض النووي بمصلحة الطب الشرعي بمستشفى الثنية.




و تعتبر هذه الخطوة، الاولى من نوعها منذ انتهاء الحرب الاهلية التي خلّفت آلاف الضحايا من مختفين قسرا و من ضحايا الارهاب.


بعد اكتشاف ستة (6) جثث (عظام) بمنطقة جراح التابعة لبلدية عمال، والتي حكم على وفاتها انها تعود إلى فترة التسعينيات، أمر قاضي التحقيق بمحكمة بودواو بأخذ عينات من الحمض النووي ل 23 عائلة من عائلات المفقودين من العشرية السوداء.


استقبل أحد ضباط الصف الأول بمركز الدرك التابع لبني عمران امس الخميس، الاستاذة المحامية دلال عيدون، ممثلة عن جمعية "اس واس مفقودين" والتي كانت ترافق أحد أفراد عائلة عياش الذي أختطف ابنها "حكيم" في 22 حزيران 1994. وعلم الاخيرين بان قائد اللواء ينتظرهما في مصلحة الطب الشرعي بمستشفى الثنية.



"عندما وصلنا إلى المستشفى، و بالضبط مصلحة الطب الشرعي ، وجدنا هناك عدة عائلات للمفقودين، جاؤوا بشكل أساسي من بومرداس والبويرة والجزائر العاصمة "، تشير الأستاذة دلال عيدون لـ" إذاعة من لا صوت لهم ".



"أخبرنا قائد اللواء أنه تم استدعاء العائلات التي لم تحصل على التعويض فقط"، توضح المحامية دلال عيدون.


"إنه أمر غريب ، لأنه حتى لو تلقت العائلات التعويض المادي، في إطار قانون السلم والمصالحة الوطنية ، فإنها لم تسترد جثث أقاربها المفقودين. لا يزال هناك دائمًا احتمال ، من بين هذه العظام المستردة ، أنه يمكننا التعرف على شخص مفقود تلقت عائلته تعويض"، تواصل محامية جمعية المفقودين.



"قام الطبيب الشرعي باستدعاء أقارب المختفين واحداً تلو الآخر لأخذ عينة من (DNA) وطلبوا منهم المغادرة دون توضيح أي شيء لهم ! كل هذا دون أدنى وجود لدعم نفسي"، تؤكد الاستاذة المحامية.



"لم يتم تسليم أي وثيقة رسمية تؤكد على اجراء عملية أخذ العينات و / أو الغرض منها إلى هذه العائلات" ، تواصل المحامية دلال عيدون.


مضيفة، "حتى الاستدعاء تمّ عن طريق الهاتف و هذا دليل آخر على أن السلطات الجزائرية لا تريد أن يكون هناك أثر مادي لهذا الاجراء، بسبب ربما مواد قانون السلم و المصالحة الوطنية التي تنص على عدم التطرق الى ما أسمته بالمأساة الوطنية".



"فيما يخصنا، على مستوى الجمعية ، لدينا أكثر من 5500 ملف بشأن المختفين ، ونحن على استعداد لمرافقة السلطات الجزائرية في عملها ، إذا كانت تريد حقًا أن تكون هناك لجنة حقيقة في إطار العدالة الانتقالية"، تختتم الاستاذة دلال عيدون محامية جمعية عائلات المختفين قسرا (اس واس مفقودين).



للتذكير، اختفى أكثر من 8000 شخص في الجزائر بين عامي 1992 و 1998 ، واختطفتهم قوات الأمن الجزائرية بكل فروعها. و لاتزال عائلات المختفين قسرا تناضل من أجل معرفة الحقيقة.





التحرير



165 vues
bottom of page