وجَّه 27 عضواً من الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا من خلالها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية، بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا، في رسالة هي الثانية من نوعها .
وقال البرلمانيون الأمريكيون في رسالتهم إنهم متخوفون بشأن ما وصفوه بتنامي العلاقات بين الجزائر وروسيا، مستشهدين بتقارير سابقة تفيد بأن الجزائر وقَّعت العام الماضي صفقات أسلحة مع روسيا، قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، وإن من بينها بيع روسيا للجزائر طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي Su-57، والتي لم تبعها روسيا لأي دولة أخرى لتجعلها ثالث أكبر مستورد للأسلحة الروسية.
فيما دعا المشرعون الأمريكيون إلى تنفيذ قانون "مكافحة أعداء أمريكا" من خلال العقوبات (CAATSA)، الذي أقره الكونغرس في عام 2017، وقالوا إن هذا التشريع يوجه رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عن عمد في معاملة مهمة مع شخص يمثل جزءاً مِن أو يعمل لصالح أو نيابةً عن قطاعات الدفاع أو الاستخبارات التابعة للحكومة الروسية.
ولم يصدر أي تعليق من الجانب الجزائري على خطوة نواب الكونغرس.
ويأتي هذا بعد أسابيع من دعوة مشابهة من السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس لبلينكن، لفرض عقوبات على الجزائر.
وأضحت روسيا، ثاني أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، أن لائحة عملائها الذين ستطالهم العقوبات الأمريكية أخذت تمتد. ويبدو أن الجزائر في موقف صعب، خاصةً أنها تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أهم عملاء روسيا لعام 2017.
وذكر "موقع TSA" الجزائري أن "كل مقتنيات الطائرات الحربية بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي التي تشتريها الجزائر روسية الصنع، فضلاً عن ذلك تُعتبر الجزائر من أولى الدول التي اقتنت نظام إس 400 الصاروخي".
ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، وقّعت الجزائر عقود جديدة مع شركائها الأوروبيين، الباحثين عن تنويع إمداداتهم وتغطية احتياجاتهم، وذلك لتقليص اعتمادهم على الغاز الروسي في خضم العقوبات الغربية على موسكو وصادراتها من الطاقة.
التحرير