الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يأمر بعدم إزعاج وعرقلة المواطنين التونسيين في مراكز العبور، بعد تداول وسائل الاعلام التونسية خبر التضييق على مواطنين تونسيين مباشرة بعد ترحيل الناشطة السياسية اميرة بوراوي من تونس الى فرنسا.
بعدما أكّد تونسيون لوسائل الاعلام التونسية تعرضهم لـ"مضايقات" من الجمارك الجزائرية في المعابر الحدودية، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، بعدم إزعاج وعرقلة المواطنين التونسيين في مراكز العبور الراغبين في الدخول والخروج من وإلى الجزائر، حسب ما نقله التلفزيون العمومي الجزائري.
ويأتي أمر الرئيس عبدالمجيد تبون غداة تداول أخبار مفادها شروع السلطات الجزائرية في “حملة تضييق على حركة تنقل التونسيين من وإلى الجزائر عبر المعابر الحدودية من العائلات التونسية الحاملة لمواد غذائية، والتي تعودت اقتناء الخضر والمواد الغذائية من المدن الحدودية الجزائرية نظرا للارتفاع الجنوني للأسعار في تونس، أو السيارات الخاصة وحافلات الرحلات المنظمة”.
في حين، نفى مصدر رسمي جزائري لاذاعة « موزاييك» التونسية في وقت سابق “وجود أي تعليمات للجمارك الجزائرية” بـ” التضييق على حركة تنقل التونسيين من وإلى الجزائر”، وأكد أن “عملية مراقبة المسافرين والبضائع تتم بالشكل الاعتيادي”.
مضيفاً لنفس الاذاعة التونسية أن “المصالح العاملة في المعابر الحدودية بين البلدين، عاينت أن هنالك كميات كبيرة جدا من المواد الغذائية يتم إخراجها من قبل بعض المسافرين ، وتشمل المواد واسعة الاستهلاك المدعمة خاصة الزيت والمعلبات والسميد".
و حسب ذات المصدر فأن المواد بتلك الكمية الكبيرة ليست للاستهلاك الشخصي ولكنها “مواد مهربة تحت ذريعة الاستعمال الشخصي”، وأن “عملية مراقبة المواد الغذائية هو إجراء اعتيادي”.
في حين أوّلت وسائل الاعلام التونسية وبعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي “حملة التضييق على حركة تنقل التونسيين من وإلى الجزائر” هذه، بأنها “شرارة أزمة بين البلدين بدأت تطفوا على السطح”، نتيجة “الدور الذي ممكن أن يكون لعبه الرئيس التونسي، قيس السعيد، في عملية تسفير الناشطة السياسية أميرة بوراوي إلى فرنسا عن طريق تونس”.
التحرير
Commentaires