فارس بدحوش.
يعرف العالم بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة تراجعا في حقوق الإنسان. الرئيس الجديد للفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية فارس بدحوش يتحدث إلى إذاعة من لا صوت لهم حول واقع حقوق الإنسان في العالم والجزائر وما تقوم به منظمة العفو الدولية من أجل الدفاع عن هذه الحقوق.
تم انتخابكم الشهر الماضي رئيسا جديدا للفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية. بداية، هلا عرفتمونا أكثر بنفسكم؟
فارس بدحوش، شاب جزائري من تاقليعت بخراطة ولاية بجاية. طبيب بيطري خريج جامعة سعد دحلب بالبليدة و موظف في القطاع الخاص. رئيس منظمة العفو الدولية الجزائر الجديد، انتخبتني الجمعية العامة العادية في الخامس من نوفمبر الفارط، وقد كنت عضوا نشطا في المنظمة منذ 2014 في مجموعة الجزائر العاصمة، كما سبق وأن تم انتخابي عضوا في المكتب التنفيذي و نائب رئيس المنظمة من سنة 2018 إلى 2020، كما سبق لي وأن نشطت في النادي العلمي "Lumière Véto" النادي الذي كنت فيه مكلفا بالعلاقات العامة أيام الجامعة سنة 2016، وهو النادي الذي خلق ديناميكية كبيرة في معهد البيطرة.
كما سبق لي أيضا أن ترأست لجنة استشارية في جيل جديد ألا وهي المجلس العلمي وهذا من 5 سبتمبر 2020 إلى 25 جوان 2022.
ماذا ستكون أولوياتكم سواء بالنسبة للمنظمة أو لأهم الملفات التي ستعملون عليها؟
أولوياتنا كرئيس و مكتب تنفيذي و كل أعضاء المنظمة هي الحريات الأساسية، من حرية الفكر والتعبير وحماية حق التظاهر، كذلك مناهضة التمييز وخطابات الكراهية والعنف بكل أشكاله ضد المرأة.
من جهة أخرى، اهتماماتنا كبيرة في الشق القانوني، ونحن نعمل على قدم وساق من أجل إعادة النظر في قانون السجن المؤقت الذي انتهك قرينة البراءة و اضر بالمتابعين و عائلاتهم. وسنرافع من أجل أن يكون السجن المؤقت حالة استثنائية قصوى، أي في حالة ما إذا تطلب الأمر ذلك من أجل تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة. اللجوء إلى السجن المؤقت في كثير من الحالات أنهك المتابعين قضائيا وأنهك عائلاتهم وأنهك من يعملون على الدفاع عنهم.
ما هو تقييمكم لواقع حقوق الإنسان بالجزائر في الثلاث سنوات الأخيرة؟
في الثلاثة سنوات الأخيرة لاحظنا في العديد من المرات انتهاك الحريات الأساسية، أين تم سجن العديد من النشطاء فقط لأنهم مارسوا حقهم في التعبير الذي يكفله القانون، سواء شاركوا في مسيرات سلمية أو عبروا عن آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي، و ذلك بتهم غامضة في القانون الجزائري ألا وهي نشر منشورات من شأنها المساس بالمصلحة العليا للبلاد، أو المساس بوحدة التراب الوطني وإلى غير ذلك من التهم المطاطة.
هذا بالإضافة إلى سجن صحفيين بسبب عملهم وهذا يتنافى مع الدستور. وقد سبق وأن دعت منظمة العفو الدولية إلى الحد من المضايقات على الصحفيين و احترام حق الحصول على المعلومة.
منظمة العفو تدعو السلطات إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي الذين لم يقوموا سوى بالتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، كما ندعو إلى مراجعة المواد في قانون العقوبات التي تحد من ممارسة الحقوق والحريات باسم الدفاع عن الأمن، والقوانين التي تجرم الاحتجاجات و تدعو المنظمة إلى التوقف عن الاستعمال المفرط والتعسفي للسجن الاحتياطي و جعله استثناء يُلجأ إليه عند الضرورة فقط. و كذا إصلاح معمق لقانون و ممارسات الجهات القضائية.
كما لاحظنا توسيعا في تعريف مفهوم الإرهاب في المادة 87 مكرر، وإدراج نصوص جديدة فضفاضة الصياغة، تتضمن تجريم أي شخص "يحاول الاستيلاء على السلطة أو تغيير نظام الحكم بطرق غير دستورية".
نطالب السلطات بالقيام بإصلاحات جوهرية في القوانين وتكييفها كي تتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والدستور، من أجل ضمان محاكة عادلة لاسيما تعديل المادة 87 مكرر من قانون العقوبات لوضع تعريف أكثر دقة لجريمة "الإرهاب" بما يتفق مع قانون حقوق الإنسان الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وهذا حتى لا تكون هذه التهمة كقيد غير قانوني يحد في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.
مما لاحظناه كذلك مؤخرا، هو ذلك التصاعد في ظاهرة العنف ضد المرأة. فتشير الأرقام التي تغطي عام 2021، أن مصالح الدرك الوطني أحصت 8000 حالة عنف ضد المرأة في حين أحصت الشرطة 6930 حالة، كما أنه في نفس السنة نشر موقع femenicide.dz أن عدد النساء اللائي تعرضن للاغتيال وصل إلى 55 امرأة على الأقل.
حماية المرأة يضمنها الدستور، لذلك فعلى السلطات خلق ميكانيزمات للتصدي لكل أنواع العنف ضد المرأة، و تسهيل ولوج الضحايا إلى العدالة مع حماية تامة لأسرارهن إضافة للاستفادة من متابعة نفسية، كما يستلزم كذلك إطلاق حملات توعوية رفقة المجتمع المدني من أجل وقف كل هذه الممارسات.
بعد جائحة كوفيد وبعد اجتياح روسيا لأوكرانيا وما تبع ذلك من انعكاسات منها أزمة الغاز، هل تلاحظون أنه وبالرغم من تراجع حقوق الإنسان في العالم تراجع أيضا الإهتمام بهذه الحقوق سواء من حيث الاهتمام الإعلامي والتعبئة ؟
كان فيروس كورونا الذي اجتاح العالم بمثابة امتحان حقيقي للكثير من الدول، فبعد تدهور صحة البشرية فجأة، أصبح حق الرعاية الصحية غير مكفول، كما تعمقت أوجه عدم المساواة في العالم بسبب الجشع والأنانية القومية الوحشية و كذا تجاهل البني التحتية الصحية بتواطؤ مع قادة العالم. فبالرغم من أن الفيروس اجتاح العالم قاطبة، إلا أن البلدان الفقيرة والمهمشة كانت أكثر تدميرا و ضررا من الناحيتين الصحية وحتى الإقتصادية.
بعد كورونا جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، وقد حذرت منظمة العفو الدولية من مخاطرها الوخيمة على حقوق الإنسان بوقوع المزيد من النزاع المسلح بين روسيا و أوكرانيا من بينها تعريض حياة الناس للخطر وإجبارهم على مغادرة مقرات سكناهم.
كما حثت المنظمة جميع الأطراف بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجوب ضمان حياة المدنيين.
لكن بالرغم من كل هذه الظروف لا يزال هناك أمل. فالناس تتجند أكثر فأكثر من أجل حماية حقوقها، وقد عايشنا في السنوات الأخيرة مظاهرات في الجزائر، لبنان، فرنسا، إيران، والصين، لكن يبقى حق التظاهر هذا مهددا أيضا و في هذا السياق ومن أجل ضمان حق الناس في التعبير والتظاهر، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة "لنحمي حق التظاهر" العالمية وهي الحملة التي انخرط فيها الملايين من المناضلين في كل أنحاء العالم والذين يعملون من أجل أن لا يهضم حق التظاهر.
حاوره ماجيد صراح