قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، في ردها على سؤال لسيناتور من حزب اليمين المتطرف، إن بلادها تعتبر قضية إعادة الجزائريين المقيمين بشكل غير نظامي أولوية عاجلة، دون أن يؤثر ذلك على علاقاتها مع الجزائر.
وأجابت، كولونا على داميان رينيار عضو مجلس الشيوخ الفرنسي من حزب اليمين المتطرف، بخصوص سؤال حول رفض القنصليات الجزائرية الموجودة في فرنسا تسليم رخص مرور لمواطنيها الذين صدرت في حقهم أوامر طرد.
وقال السيناتور بلهجة غاضبة إن هناك 18 قنصلية جزائرية في فرنسا تمتنع كليًا عن تسليم رخص العبور منذ حادثة الناشطة السياسية أميرة بوراوي، مشيرا إلى أن هناك حديثًا أيضا عن امتناع الجزائر عن منح تأشيرات للفرنسيين أيضا.
وأضاف هذا السيناتور اليميني مخاطبًا الوزيرة: "أين نحن من هذه التوبة التي لا تتوقف عندما يتعلق الأمر بالجزائر؟.. متى نتخذ قرارات قوية من اجل فرنسا قوية ومحترمة؟".
واقترح في الأخير أن يتم معاملة الجزائر بالمثل، بعدم منح تأشيرات للجزائريين الذين يريدون المجيء لفرنسا، وفق قاعدة توازي الأشكال القانونية.
وقالت الوزيرة إن فرنسا بدأت مع الجزائر، في ديناميكية طموحة، منذ الزيارة الودية للرئيس ماكرون، في 25 و26 و27 أوت 2022، والتي تلاها اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الخامسة رفيعة المستوى، برئاسة رئيسي الوزراء يومي 9 و10 أكتوبر 2022، ثم زيارة وزير الداخلية بعد ذلك إلى الجزائر في 17 ديسمبر، دون نسيان زيارة رئيس أركان الجيش الجزائري إلى فرنسا، وهي الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة.
كما دعت وزيرة الخارجية صاحب السؤال، لتجنب الوقوع في فخ أولئك الذين يرغبون في هزيمة طموحنا المشترك، مشيرة إلى أن بلادها ستواصل العمل مع السلطات الجزائرية لحل الصعوبات الموجودة، لأن تعميق علاقتنا يصب في مصلحة بلدينا.
وأضافت: "بهذه الروح تتعامل فرنسا بشكل خاص مع مسألة الهجرة بين الجزائر وفرنسا. يتعلق هذا بالتأشيرات، مع مجموعة عمل مشتركة تعمل على تعزيز التنقل لا سيما بين الشباب، وخاصة المهنيين الشباب."
وعقبت بالقول : "لكن هذا التعاون، نعم، لكي يكون متماسكًا، يجب أيضًا أن يجعل من الممكن ضمان عودة الجزائريين الذين هم في وضع غير نظامي إلى الجزائر، كما يقتضي القانون. هذه واحدة من أولوياتنا العاجلة. نحن نعمل على ذلك، ونعمل عليه على وجه الخصوص مع الرئيس تبون، وأنا واثقة، أيها السيناتور، من أنك تلاحظ باهتمام التصريحات الأخيرة".
التحرير