في الأسابيع القليلة التي تسبق تشريعيات 2 جويلية 2026، تحوّلت مرحلة دراسة الملفات الانتخابية إلى بؤرة جدل سياسي وقانوني غير مسبوق. في غضون أسابيع قليلة تفصل الجزائر عن تشريعيات 2 جويلية 2026، تحوّلت مرحلة دراسة الملفات الانتخابية إلى مسرح لجدل سياسي وقانوني غير مسبوق. طالت قرارات الإقصاء منتخبين حاليين وسابقين، بينهم نواب في البرلمان ورؤساء مجالس بلدية وولائية، إضافة إلى شخصيات محلية كانت أحزابها تراهن عليها في الاستحقاق المقبل. غير أن اللافت في هذا المشهد لا يتعلق فقط بحجم ال