هزّ سجن عشرة نقابيين بارزين من الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) المشهد الاجتماعي في البلاد، وأثار موجة واسعة من التساؤلات حول واقع الحريات النقابية، في قضية أعادت إلى الواجهة سيناريو قمعي سبق أن طال فدرالية عمال السكك الحديدية للمرة الثانية خلال عام واحد. وتعود وقائع القضية إلى إضراب عفوي لعمال السكك الحديدية بتاريخ 26 نوفمبر 2025، تسبب في توقف مؤقت لحركة النقل، قبل أن يتبعه توقيف عشرات العمال وسَجن عشرة نقابيين من ولايات مختلفة، من بينهم الأمين العام الجديد لفدرالية عم