أعاد إعلان نعيمة صالحي، البرلمانية السابقة ورئيسة حزب العدل والبيان، ترشحها للانتخابات التشريعية المقبلة الجدل حول موقعها داخل المشهد السياسي الجزائري، وحول الكيفية التي تسمح لشخصية أُدينت قضائياً في قضايا تتعلق بخطاب الكراهية بالعودة إلى السباق الانتخابي دون عوائق ظاهرة. ويأتي هذا الترشح في وقت ما تزال فيه ملفاتها القضائية حاضرة في الذاكرة العامة، خصوصاً بعد الأحكام الصادرة ضدها في 2022 و2023 بالسجن النافذ دون الإيداع طبعًا، بسبب تصريحات اعتُبرت تحريضاً على الكراهية والتمييز