شاركت الأمينة العامة لحزب العمال في مؤتمر أشرف عليه الوزير الأول، خُصص لدراسة مشاريع ما سُمّي بالتعديلات “التقنية” على الدستور، إلى جانب مقترحات تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. وقد قُدمت التعديلات الدستورية من طرف مدير ديوان رئيس الجمهورية ووزير العدل، فيما عُرض مشروع تعديل قانون الانتخابات من قبل وزير الداخلية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وخلال النقاش، أكدت الأمينة العامة أن التعديلات الدستورية العشرة المقترحة لا يمكن اعتبارها تقنية، لأنها تمس طبيعة ال