عاد مشروع تعديل قانون الجنسية إلى واجهة النقاش البرلماني في الجزائر، مع تأكيد رسمي على طابعه الاستثنائي وحدود تطبيقه. وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، شدد أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على أن النص المقترح لا يستهدف فئات بعينها، بل يعالج حالات محددة ترتبط بأفعال خطيرة تمس الدولة ووحدتها. التوضيح جاء خلال جلسة استماع خُصصت لمناقشة مقترح قدمه النائب هشام صفر، حيث ركز الوزير على أن التعديل موجّه أساسا للتعامل مع سلوكيات توصف بالخيانة العظمى أو الإ