ظلّ سوق الإشهار في الجزائر لفترة طويلة جزءًا أساسيًا من اقتصاد وسائل الإعلام، لكنه بقي سوقًا محدود الحجم عالميًا بما يجعله غير مدرج حتى في قواعد بيانات الإعلانات الدولية الكبرى. بحسب ما كتبه موقع توالى، كانت الإعلانات – خاصة الإشهار العام والمؤسساتي – مصدر تمويل رئيسي للصحف والإعلام التقليدي حتى نهاية العقد الماضي، مع اعتماد نصف السوق تقريبًا على الإعلانات العمومية التي توزعها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار (ANEP). عام 2019 شكّل نقطة تحوّل بارزة: مع تداعيات الحركة الاحتجاجية