ARTICLES

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون رقم 26-10 المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، ليدخل حيز التنفيذ رسمياً ويصبح مرجعاً ملزماً أمام الضبطية القضائية والقضاء. ويأتي هذا النص التشريعي ليمنح للمرة الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة إطاراً قانونياً صريحاً لمطالب ظلت لعقود في دائرة الخطاب السياسي والدبلوماسي دون أن تتحوّل إلى التزامات قانونية مُلزِمة. يتكوّن القانون من 21 مادة، تُصنِّف المادة الثانية منها الاستعمار الفرنسي للجزائر بين عامَي 1830 و1962 "جريمةَ دولة

تشهد الساحة السياسية في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من التراجعات الحكومية عن مشاريع قوانين أثارت جدلاً واسعاً، بدءاً من القانون الأساسي للتربية، مروراً بقانون الأحزاب وقانون المرور، وصولاً إلى مشروع تجريم الاستعمار، مع مؤشرات على مراجعة مرتقبة لقانون الإضراب والحق النقابي. هذا المسار المتكرر يطرح تساؤلات حول خلفياته ودلالاته، وما إذا كان يعكس ديناميكية صحية في صناعة القرار أم ارتباكاً في هندسة السياسات العامة. التراجعات المتتالية للحكومة الجزائرية عن مشاريع قوانينها الأ