تشهد الساحة السياسية في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من التراجعات الحكومية عن مشاريع قوانين أثارت جدلاً واسعاً، بدءاً من القانون الأساسي للتربية، مروراً بقانون الأحزاب وقانون المرور، وصولاً إلى مشروع تجريم الاستعمار، مع مؤشرات على مراجعة مرتقبة لقانون الإضراب والحق النقابي. هذا المسار المتكرر يطرح تساؤلات حول خلفياته ودلالاته، وما إذا كان يعكس ديناميكية صحية في صناعة القرار أم ارتباكاً في هندسة السياسات العامة. التراجعات المتتالية للحكومة الجزائرية عن مشاريع قوانينها الأ