الجزائر: منظمات نسوية تطالب بتعزيز حماية النساء وحقوقهن

في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها النساء في الجزائر، أصدرت عدة منظمات نسوية رسالتين مفتوحتين تدعوان إلى تعزيز حماية النساء من العنف وضمان حقوق المرأة العاملة، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

الرسالة الأولى تناولت قضية العنف ضد النساء، حيث أكدت المنظمات الموقعة أن العنف الممارس ضد النساء جزء لا يتجزأ من منظومة الظلم والتمييز، ولا يمكن مواجهته إلا من خلال إجراءات شاملة تتضمن العقوبات القانونية والتوعية المجتمعية ودعم الضحايا. وأشادت المبادرات النسوية بتكليف رئيس الجمهورية وزير العدل ووزيرة التضامن بوضع آليات قانونية لتعزيز حماية النساء وضمان مكانتهن في المجتمع.

تنفيذًا لهذه التوجيهات، أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ثريا مولوجي، عن إعداد "استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء"، مؤكدة على أهمية الحماية الاجتماعية والقانونية وإدراج هذا الملف ضمن السياسات الوطنية الكبرى. وقد رحبت المنظمات النسوية بهذه الخطوة لكنها شددت على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لضمان فعاليتها.

واقترحت المنظمات سلسلة من الإجراءات، منها إنشاء مراكز اتصال هاتفية مجانية على مدار الساعة للتبليغ عن العنف، وتوفير الحماية الفورية للضحايا، وبناء مراكز إيواء جديدة في مختلف مناطق البلاد مع تحسين ظروف الاستقبال، وضمان الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المعنفات وأطفالهن. كما دعت إلى تدريب منتظم لمهنيي الشرطة والقضاء والصحة، وتمويل كافٍ للجمعيات العاملة في هذا المجال، وتعديل القوانين لضمان معاقبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب، إضافة إلى إدراج مفهوم الفيمينيسيد في القانون الجنائي وتجريم الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي والمعنوي ضمن قانون العمل.

أما الرسالة الثانية، فقد ركزت على حق المرأة العاملة في الاستفادة من عطلة الأمومة، مشيرة إلى الثغرات القانونية التي تحرم بعض النساء من تعويضات الأمومة لأسباب إدارية غير منصفة. وعلى الرغم من إعلان رئيس الجمهورية عن تمديد عطلة الأمومة، إلا أن المنظمات النسوية أكدت أن هذا القرار غير كافٍ دون تصحيح المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 84-27، والتي تفسَّر بشكل مجحف يحرم النساء من حقوقهن بسبب غيابات مؤقتة، حتى وإن كانت بعذر مشروع.

ودعت المنظمات إلى تعديل هذا النص القانوني بحيث يكون الشرط الوحيد للاستفادة من عطلة الأمومة هو ممارسة نشاط مأجور عند بداية الإجازة، وإلغاء أي تفسير قانوني يؤدي إلى حرمان المرأة من حقوقها. كما طالبت بتوحيد النصوص القانونية لضمان عدم التناقض بين قوانين الضمان الاجتماعي وقانون العمل.

أكدت المنظمات أن هذه الإصلاحات ضرورية لحماية حقوق النساء وتحقيق العدالة الاجتماعية، داعية السلطات إلى اتخاذ قرارات تعزز مكانة المرأة وتضمن لها بيئة عمل آمنة ومستقرة.

حكيم. ش