استرجاع الأموال المنهوبة : الجزائر تقدم 335 طلب تعاون قضائي موجه إلى 32 دولة

في إطار مساعيها المتواصلة لملاحقة العائدات الإجرامية الناجمة عن قضايا الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، وجّهت الجزائر 335 طلب تعاون قضائي دولي إلى 32 دولة، وفق ما كشف عنه وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال افتتاح فعاليات اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد المنعقد بالجزائر العاصمة.

وأوضح الوزير أن هذه الطلبات أُرسلت في شكل إنابات قضائية دولية، واصفًا تجاوب الدول المعنية معها بأنه “متفاوت”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مقاربة شاملة تتضمن أدوات قانونية وتحركات دبلوماسية، إلى جانب إيفاد خبراء جزائريين إلى عدد من الدول المستهدفة لتعزيز التنسيق وتوضيح أهمية التعاون في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، أفاد بوجمعة بأن الجزائر قدّمت 53 طلبًا رسميًا لاسترداد أصول إلى 11 دولة، بينها دولة إفريقية، مشددًا على أن هذه الملفات ما تزال قيد المتابعة من قبل الجهات القضائية الوطنية، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج.

وأشار الوزير إلى أن الجزائر تنظم اجتماعات دورية عن بعد مع ممثلي الدول المعنية، كما قامت بإيفاد وفود رسمية من اللجنة لمباشرة الاتصالات ميدانيًا، معزّزة بتحرّكات دبلوماسية تهدف إلى رفع الوعي بأهمية دعم جهود الجزائر في استرداد الأموال.

ورغم تحقيق بعض النتائج الملموسة، شملت استرجاع ممتلكات وعقارات ومنقولات وأموال، إلا أن بوجمعة أكد أن الجزائر تواجه عدة عراقيل، على رأسها تعقيدات الأنظمة القضائية للدول الأجنبية، وتداخل الإجراءات بين الجهات القضائية والإدارية والدبلوماسية، ما يؤدي إلى تباطؤ وتيرة الاستجابة.

ولم يكشف الوزير عن القيمة المالية للأصول المستردة أو أسماء الدول المتجاوبة، مكتفيًا بالتأكيد على أن الملف لا يزال قيد المعالجة، ويُعد من بين أولويات الدولة في معركتها ضد الفساد.

كما التحقت الجزائر مؤخرًا بالشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا)، وهي خطوة وصفها الوزير بالمهمة، خاصة بعد عقد لقاءات ثنائية مع دول معنية على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023.

نسرين ج