الجزائر: استمرار اعتقال الأصوات الناقدة مع دخول قانون الإجراءات الجديد

أصدرت محكمة الجنح في مدينة باتنة، يوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن النافذ لمدة عام واحد على الناشطين رامي بن الطيب و صالح حوامد، بعد محاكمتهما وفق آلية المثول الفوري. وقد تم إيداعهما الحبس مباشرة عقب متابعتهما بسبب منشورات نشراهاعبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

تأتي هذه القضية في سياق متواصل من التضييق على حرية التعبير والتجمع، حيث تُواجَه المسيرات والوقفات السلمية بالمنع أو التفريق، وغالبًا ما يتعرض النشطاء للاستدعاءات والقيود الإدارية من دون سند قضائي واضح. ويرى مراقبون أنّ هذه السياسات تتناقض مع التزامات الجزائر الدولية، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حق الاجتماع السلمي والتعبير عن الرأي.

الجنوب بين الثروة والحرمان

يعيش شباب الجنوب الجزائري فوق ثروات طبيعية هائلة من نفط وغاز، غير أنهم يظلون محرومين من أبسط الحقوق في العمل والتعليم والصحة والبيئة السليمة. وعلى الرغم من أن احتجاجاتهم اقتصرت على شعارات سلمية ووقفات ميدانية وتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن السلطات واجهتهم بالقمع والاعتقالات، الأمر الذي حوّل مطالبهم الاجتماعية إلى ملفات قضائية بدلًا من فتح قنوات للحوار والتنمية.

مخاطر على السلم الاجتماعي

يرى ناشطون وحقوقيون أنّ سياسة تجريم المطالب الاجتماعية وتكميم الأفواه تمثل خرقًا واضحًا للدستور، وتؤدي إلى تعميق الإحباط وزرع بذور التطرّف. ويؤكدون أنّ استمرار هذا النهج من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من اتساع الفجوة بين المواطن والدولة.

دعوات لعقد اجتماعي جديد

في مقابل ذلك، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على ضمان الحقوق والحريات فعليًا، وتوزيع عادل للثروات، وإيجاد فرص عمل محلية للشباب، مع تعزيز الشفافية والمساءلة، وحماية البيئة، وإشراك المجتمع المدني في صناعة القرار.

ويشدد ناشطو الجنوب على أنّ مطالبهم ليست رفاهية أو مستحيلة، بل حقوق أساسية لا غنى عنها في أي دولة تسعى لتحقيق العدالة والاستقرار.

حاج إبراهيم