الجزائر : الرئاسة تقترح 10 تعديلات دستورية تقنية لسد الفراغات

اقترحت الرئاسة الجزائرية، السبت، إدخال 10 تعديلات وصفتها بـ«التقنية» على الدستور، في إطار مراجعة تستهدف سد فراغات دستورية قائمة وتحسين سير عمل المؤسسات.

وجرى الإعلان عن المقترحات خلال ملتقى بالجزائر العاصمة، عرض فيه مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، تفاصيل التعديلات بحضور الوزير الأول سيفي غريب وأعضاء من الحكومة ورؤساء أحزاب سياسية، وفق التلفزيون الرسمي.

وتشمل التعديلات إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتمديد عهدة رئيس مجلس الأمة إلى ست سنوات بدل ثلاث، بهدف ضمان استمرارية الخبرة وتقليص آثار التجديد النصفي.

كما تقترح توسيع الصلاحيات الرقابية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد أن حدد دستور 2020 مهامها في التحضير والتنظيم دون ضبط دورها الرقابي، مع إسناد الجوانب المادية واللوجستية للعملية الانتخابية للإدارة.

وتنص المقترحات أيضًا على تمكين رئيس الجمهورية من الدعوة إلى انتخابات محلية مسبقة (بلدية أو ولائية)، وحذف شرط الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيينات والحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ومحافظي الدولة، باعتبار أن رئيس الجمهورية يرأس المجلس.

ومن بين التعديلات المقترحة ضبط كيفية أداء اليمين الدستورية، وتحديد الجهة التي تؤدى أمامها والتي تتولى تلاوتها، إضافة إلى تعديل الإطار التنظيمي للدورة البرلمانية العادية بما يسمح بمرونة افتتاحها في سبتمبر واختتامها بعد عشرة أشهر.

ويقترح المشروع إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء عبر استبعاد ممثلي غرفتي البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقابل إدراج عضوية النائب العام لدى المحكمة العليا.

كما تتضمن التعديلات إدراج أحكام انتقالية لسد أي فراغ دستوري عند الضرورة، وضمان التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين خلال العهدة الأولى بعد ثلاث سنوات، تكريسًا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة، إلى جانب تحديد آجال لمواءمة وضعية الهيئات والمؤسسات التي يطرأ تغيير على نظامها القانوني أو تشكيلتها.

ومن المنتظر أن تُعرض هذه المقترحات للنقاش من قبل رؤساء التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة المخصصة لمشروعي التعديل التقني للدستور.

حاج إبراهيم